لزوم تصویب دادورز

یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف شده پذیرش و تصویب دادورز است. تاسیس مزبور حقی برای دو سوی اجرا نیست. پافشاری بر آن نیز به منزله دخالت در ماموریت ذاتی داورز است عبارت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا. م). عبارت .... در صورتی که م. ع. یا محکوم له بر تصمیم قسمت اجرا معترض باشند ....» نشان می دهد که در ابتدای امر حق بررسی درخواست پذیرش یا رد آن با دادورز است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ که این اختیار را برای دادگاه شناسایی نموده در خور نقد است. این دیدگاه هم با صراحت حکم قانونگذار سازگاری ندارد و هم با برداشت منطقی از احکام مرتبط ناساز است. دادورز مباشر نزدیک و رودرو با اجرای حکم است و امر مزبور همچون ابهام و اختلاف دو طرف در مفاد رای مواد ۲۵-۲۹ ق.ا.ا. م) دارای همیت آن چنان نیست که دخالت دادگاه را اجتناب ناپذیر سازد. ارسال پرونده اجرایی بدین منظور به دادگاه و انتظار تا رسیدگی و اظهار نظر دادگاه در از نای اجرا را گسترش می دهد. از سویی اگر این تصمیم، در اختیار دادگاه باشد، شکایت از آن در متن حکم شناسایی شده چه معنا می یابد؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف شده پذیرش و تصویب دادورز است. تاسیس مزبور حقی برای دو سوی اجرا نیست. پافشاری بر آن نیز به منزله دخالت در ماموریت ذاتی داورز است عبارت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا. م). عبارت .... در صورتی که م. ع. یا محکوم له بر تصمیم قسمت اجرا معترض باشند ....» نشان می دهد که در ابتدای امر حق بررسی درخواست پذیرش یا رد آن با دادورز است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ که این اختیار را برای دادگاه شناسایی نموده در خور نقد است. این دیدگاه هم با صراحت حکم قانونگذار سازگاری ندارد و هم با برداشت منطقی از احکام مرتبط ناساز است. دادورز مباشر نزدیک و رودرو با اجرای حکم است و امر مزبور همچون ابهام و اختلاف دو طرف در مفاد رای مواد ۲۵-۲۹ ق.ا.ا. م) دارای همیت آن چنان نیست که دخالت دادگاه را اجتناب ناپذیر سازد. ارسال پرونده اجرایی بدین منظور به دادگاه و انتظار تا رسیدگی و اظهار نظر دادگاه در از نای اجرا را گسترش می دهد. از سویی اگر این تصمیم، در اختیار دادگاه باشد، شکایت از آن در متن حکم شناسایی شده چه معنا می یابد؟ ا - دیدگاه مخالف: شمس، دکتر …. همان منبع. ش ۹۸. - قبول درخواست م. ع. مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی میشود به عهده دادگاه است نه با دایره اجرای احکام ابلاغ مراتب به دو سوی اجرا دارد و نمی توان این دوره را برخلاف جریان سرعت در