لزوم فرد بودن تعداد کارشناسان: حکم مطلق و غیرقابل استثناء قانون

لزوم فرد بودن تعداد کارشناسان: حکم مطلق و غیرقابل استثناء قانون بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق قانونگذار ایران، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، صراحتاً تعداد کارشناسان منتخب را در صورت تعدد، فرد تعیین کرده است. این الزام، یک حکم ساختاری، شکلی و غیرقابل تخطی است که هیچ استثنایی ندارد: ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: "در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد." ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: حکم مشابهی را تکرار می‌کند: "در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد." ▪هدف قانونگذار: تضمین قاطعیت و جلوگیری از بن‌بست هدف اصلی از این حکم، تضمین قاطعیت در نظریه کارشناسی و جلوگیری از اطاله دادرسی است. اگر تعداد کارشناسان زوج باشد (مانند ۲ یا ۴ نفر)، در صورت بروز اختلاف نظر، آراء متساوی (بن‌بست) شده و هیأت قادر به ارائه یک نظر واحد و قابل استناد نخواهد بود. این امر، رسیدگی قضایی را طولانی‌تر کرده و مرجع قضایی را وادار به ارجاع مجدد امر به هیأت بالاتری می‌کند. ▪نقد استدلال عدم نیاز به فرد بودن در هیأت‌های مرکب برخی همکاران محترم استدلال می‌کنند که چون در تخصص‌های ناهمسان (مانند صلاحیت ارزیابی ملک و خودرو) "اصولاً اختلاف نظری بین کارشناسان ایجاد نمی‌شود"، زوج بودن تعداد بلامانع است. این استدلال، با نص صریح و غایت قانونگذار در تقابل قرار دارد و دلایل زیر آن را رد می‌کند: ۱. تمایز حقوقی ماهیت ارجاع تحلیل حقوقی صحیح، موضوعات کارشناسی را به دو دسته مجزا تقسیم می‌کند که استدلال همکار محترم، این تمایز را نادیده می‌گیرد: حالت اول: موضوعات کاملاً مجزا و غیرمرتبط (مانند ارزیابی ملک و خودرو در ترکه): در این حالت، اساساً نیازی به تشکیل یک هیأت واحد برای کل پرونده نیست. هر بخش باید به صورت مستقل به کارشناس منفرد یا هیأت جداگانه ارجاع شود و نظریه هر بخش، استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کند. اگر هیأت واحد تشکیل شود، لزوم فرد بودن باقی است. حالت دوم: موضوع واحد و نیازمند صلاحیت ترکیبی (مانند ارزیابی ساختمان با تأسیسات ویژه مکانیکال): در این حالت، هیأت باید در مورد جمع‌بندی نهایی، مبانی ارزیابی یا تأثیرگذاری متقابل تخصص‌ها به یک نظر قاطع برسد. نص صریح قانون (باید فرد باشد) بر این حالت غالب است. ۲. غلبه حکم مطلق شکلی قانون غلبه حکم کلی: حکم "باید فرد باشد" بر "تعدد کارشناسان" حاکم است، نه صرفاً بر "تعدد در یک رشته". قانونگذار دلیلی برای استثناء قائل شدن برای هیأت‌های مرکب ارائه نکرده است. امکان اختلاف در جمع‌بندی نهایی: در هیأت‌های مرکب، اختلاف لزوماً بر سر جزئیات فنی نیست، بلکه بر سر جمع‌بندی نهایی، میزان تأثیرگذاری هر تخصص بر نتیجه، یا روش‌های ارزیابی خسارت است. تبصره‌های قانونی (که به تساوی تخصص اشاره دارند) صرفاً یک شرط ماهوی برای اعتبار نظر اکثریت هستند و حکم شکلی و ساختاری فرد بودن را نقض نمی‌کنند. ▪نتیجه‌گیری استدلال مبتنی بر "عدم وقوع اختلاف" در تخصص‌های مختلف، یک پیش‌بینی ضعیف و غیرحقوقی است که نمی‌تواند حکم قطعی و شکلی قانون را نقض کند. ترکیب اعضای هیأت کارشناسی، چه برای تخصص‌های همسان و چه برای تخصص‌های ناهمسان (مرکب)، حتماً باید فرد باشد تا از اطاله دادرسی و ورود خدشه به قاطعیت نظریه کارشناسی، جلوگیری شود. 1 comment 5 1 1