لزوم وحدت و تمرکز سازمان و قوانین قضایی (1)

لزوم وحدت و تمرکز سازمان و قوانین قضایی (1) نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1328 شماره 10 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن در متخلیه هر ایرانی وطن‏خواهی همیشه این اندیشه مخمر است که‏ کشور مستقل خود را همواره معمور.مقتدر و آبرومند مشاهده کند و شک‏ نیست که شرط اساسی حصول این آرزو و رکن مهم بقاء استقلال و اقتدار هر مملکت و دولتی وجود و استقرار امنیت قضائی است.زیرا مردمی حق‏ دارند بدین افتخار نائل باشند که بتوانند حدود و حقوق افراد را نگهبان‏ بوده.عدالت اجتماعی را در محیط خود برقرار و محفوظ بدارند و بطور خلاصه دارای امنیت قضائی باشند و انجام این تکلیف نیز اصولا بعهده قوه‏ قضائیه است. مشروطیت بر فصول و اصول قوانین اساسی قرار گرفته و مجموعه‏ آن اصول حکومت دمکراسی ما را شالوده‏ریزی نموده است.اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی قوای مملکت را بسه شعبه مقننه.قضائیه و اجرائیه‏ تقسیم و تجزیه کرده آنگاه این رکن دوم مشروطیت یعنی قوه قضائیه را اینطور تعریف مینماید که:«قوه قضائیه و حکمیه عبارت است از تمیز حقوق و این‏ قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات»: و این تعریف جامع و مانع باصل بیست و هشتم مؤکد است که مقرر میدارد: «قرای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». در فصل اقتدار محاکمات که از اصل هفتاد و یکم شروع و باصل هشتاد ونهم منتهی میشود نیز دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه را مرجع رسمی‏ تظلمات عمومی و قضاوت در امور شرعیه را با عدول مجتهدین جامع الشرائط دانسته.تعیین محاکم عرفیه را منوط بحکم قانون و برای تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز(دیوان کشور)مقرر داشته و پس از تعیین موارد علنی‏ و سری بودن محاکمات.الزام مدلل و موجه بودن احکام.لزوم حضور هیئت منصفه در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات.ترتیب معین شدن رؤساء و اعضاء محاکم عدلیه.وجوب استقلال کامل قضاة.تشکیل یک محکمه استیناف‏ برای امور عدلیه در کرسی هر ایالت را تصریح و مینویسد: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد» و بر این اصول میافزاید که حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل‏ دولتی نیز بر عهده محکمه تمیز خواهد بود: بموجب این اصول بطور وضوح امور قضائی بدو قسمت شرعی و عرفی‏ تقسیم و برای هر کدام مرجعی معین گردیده و تنها محکمه‏ای که حوزه آن‏ شامل تمام کشور م. ب. فقط محکمه تمیز(دیوان کشور)است و جز در امور شرعیه و بغیر از محاکم نظامی آنهم در موارد مخصوصه تشکیل‏ دادگاه اختصاصی دیگر خلاف نصوص قانون اساسی و مخالف با اصل انفکاک‏ قواء است: حال به بینیم با این اصول کامل التصریح چه معامله شده.چگونه آنرا اجراء کرده‏اند و بالاخره از این نظر امروز در چه حالیم؟. حاجت بتوضیح نیست که وضعیت حاضر قوه قضائیه یا دستگاه دادگستری‏ ما با اصول مزبور قابل تطبیق نیست و با تشکیل متوالی دادگاههای اختصاصی‏ متنوع با اصول و اساسی که مخالف منظور قوانین اساسی است اصل انفکاک‏ کامل قواء بالصراحه نقض و نظارت عامه و عالیه دیوان کشور بر حسن جریان‏ و اجراء قوانین قضائی محدود گردیده مرتبا از اختیارات و اقتدار قوه قضائیه‏ کاسته است. مانند تشکیل دیوان دادرسی دارائی و کمیسیونهای تشخیص در وزارت‏ دارائی.دوائر تحقیق اوقاف در وزارت فرهنگ.و تفویض اختیارات قضائیبژاندارمری در موارد تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و بخشداران بعنوان مأمور صلح در موارد دیگر: جالب‏تر اینکه در محیط دستگاه دادگستری با تشکیل دادگاههای‏ دیوان کیفر و اختیاراتی افراطآمیز برای دادستان و بازپرسان آن و قوانین‏ خاصی که حوزه آن شامل تمام کشور است دادگستری خاص دیگری ایجاد شده است و قوانین دعاوی املاک واگذاری هم بنوبه خود هیئت‏های دیگری‏ بوجود آورده است.همچنین هیئت‏های تعدیل مال‏الاجاره‏ها و سرآمد عیوب این سازمانهای ابتکاری آنکه از نظارت عامه و کامله دیوان کشور محروم میباشند. البته نمیتوان گفت که برای تشکیل این همه دادگاههای اختصاصی‏ جهات عقلائی و منظور مشروعی وجود ندارد ولی باید دانست که آن جهات‏ هر چه باشد بهیچ وجه مجوز تخلف از اصول قانون اساسی و تضعیف اقتدار قوه‏ قضائیه و تجزیه دستگاه دادگستری نخواهد بود و با اصلاحاتی بسهولت ممکن‏ است هر جهة و منظوری را در این باب تضمین و تأمین نمود.در آینده این‏ راه را نشان خواهیم داد. تبلیغات