لعب: نکته

بازیها را از نظر فقهی می‌توان در چهار گروه دسته بندی کرد: ۱) بازی با ابزارهای رایج و چه بسا با منشأ قماری، به همراه قرارداد بردوباخت (مَعَ الْمُراهَنه، مَعَ الرَّهن)؛ ۲) بازی با همان ابزارها بدون قرارداد برد و باخت؛ ۳) بازی با ابزارهای غیر قماری یا بدون ابزار خاص همراه با قرارداد برد و باخت؛ ۴) بازی غیرقماری بدون قرارداد بردوباخت. ۴. ۱ - حرمت بازی با ابزار رایج قمار به همراه قرارداد بردوباخت حرمت بازیهای گروه یک و خروج مرتکب آن‌ها از عدالت ، مورد اتفاق فقهای همه مذاهب و به تعبیر برخی، از ضروریات شرع اسلام است. تعبیر صریح قرآن در آیه ۹۲ و ۹۳ مائده (اِنَّماالْخمُر والْمَیْسِرُ. . . رِجسٌ، مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبوه) و مضامین احادیث، ابهامی در این حکم باقی نمی‌گذارد. اغلب فقها ب. ت. ب. احادیث، حضور در محل برگزاری اینگونه بازیها و حتی سلام کردن بر بازی کنندگان را جایز نشمرده و بر حرمت استفاده از مالِ حاصل از این بازیها، ولو در بازی کودکان، تصریح کرده اند. در کتابهای فقهی، همچنانکه در متون حدیث، نام شماری از بازیهای قماری و غیر آن آمده است؛ از جمله شطرنج، نرد، اربعه عشر، جرّه، بُقَّیری '، اللّعب بالکعاب (قاب بازی)، اللَّعب بالجوز (گردو بازی که بیش‌تر بازی کودکان بوده است)، لُعبه الامیر، لُعبه الشَّبیب، لُعبه الثلاث، سُدَّر، اللّعب بالمَداحی، صولجان ۴. ۲ - حرمت بازی با قرارداد بردوباخت بازیهای گروه سوم نیز از آنرو که مشمول نهی صریح قرآن و حدیث هستند، تحریم شده اند. از این قبیل است قرارداد برد و باخت در کُشتی، پرش، پرتاب سنگ با دست یا فلاخن، پرتاب گلوله و جز آن. او حتی احتمال داده است که اگر بازنده مبلغ مقرر را با طیب نفس بپردازد، برنده می‌تواند آن را به عنوان «وفای به عهد» (از بازنده) بپذیرد؛ هرچند اصل قرارداد شرعاً باطل بوده است. برخی فقهای اهل سنّت نیز فقط صورت خاصّی از قرارداد برد و باخت را مشمول حکم تحریم قمار می‌دانند. از نظر آنان، قمار آن است که حتماً طرف برنده مالی را به دست آورد و طرف بازنده مالی را از دست بدهد. در غیر این صورت (مثلاً فقط یکی از دو طرف، بر فرض باختنِ بازی، پرداخت مبلغی را متعهد شود)، با وجود عدم صحت قرارداد، برنده نمی‌تواند در مال حاصل تصرف کند، اما این نوع بازی حرام نیست و بازی کننده را نمی‌توان فاسق خواند. همه فقها، قرارداد برد و باخت را در تیراندازی و سوارکاری و احیاناً در یکی دو مورد دیگر (به نظر برخی از فقها)، به استناد چند حدیث مشهور ، جایز و درست دانسته اند. اغلب فقهای امامیه به حرمت فتوا داده‌اند و حتّی برخی تصریح کرده‌اند که بازی با این ابزار، حتی به قصد کسب مهارت (قصد به الحَذْق)، جایز نیست. این فتوا، گذشته از اتفاق رأیی که به آن اشاره شد، به استناد احادیث فراوانی است که در آن‌ها بازی با آلات قمار مطلقاً نهی شده یا در آن‌ها تعبیراتی به کار رفته که فقط با حرام بودن آن بازیها تناسب دارد؛ از جمله حدیثی که بازی شطرنج را در حکم شرک ورزیدن به خدا می‌داند، یا حدیثی که این ابزارها را در شمار مصداقهای باطل (در برابر حق) می شناساند و یا حدیثی که پرداختن به لهو و لعب را از ساحَت مؤمن دور می‌داند. برخی از این احادیث نکات اخلاقی را مطرح کرده‌اند و بر بیش‌تر از کراهت دلالت ندارند، و برخی دیگر به سبب ضعف روایت ، قابل استناد فقهی نیستند. البته چنان‌که اشاره شد، اتفاق نظر فقها موجب شده است که اینگونه مناقشات، در اصل حکم تغییری ندهند؛ هرچند در این‌که ارتکاب این بازی گناه صغیره یا کبیره است ـ که در صورت اوّل فقط اصرار و تکرار آن موجب زوال ملکه عدالت می‌شود ـ برخی فقها نکاتی را مطرح کرده اند. این نکته نیز که ممکن است برخی از ابزارهای قماری با گذشت زمان تغییر عنوان دهند و در غیرقمار رواج یابند، شایان تأمّل است؛ زیرا در این صورت، مشمول حکم حرمت بازی با ابزارهای قماری نمی‌شوند. گروه نخست بازی شطرنج را مکروه و دو بازی دیگر را حرام و موجب فسق می‌دانند و، البته می‌افزایند که اگر پرداختن به این بازی سبب ترک عمدی نماز بدفعات شود، به زوال عدالت و بالتَّبَع ردّ شهادتِ فرد می‌انجامد. همچنین اگر کسی در معبر مردم شطرنج بازی کند، یا به هنگام بازی کلمات ناروا و سخیف بر زبان آورد و یا سراسر روز را به این بازی بپردازد (اِشْتَغَلَ باللَّیْلِ والنّهار)، به سبب ترک مروّت ، از عدالت خارج می‌شود و شهادتش پذیرفته نخواهد بود. مهمترین دلیل این گروه بر حرام نبودن شطرنج، علاوه بر قول چند تن از صحابه و تابعین ، آن است که شطرنج، برخلاف نرد و اربعه عشر، بر فکر و تدبیر مبتنی است و بازی کننده روش تدبیر در جنگ را می‌آموزد و از این جهت شطرنج به بازی با ابزارهای جنگی (اللَّعْبُ بالْحِراب) شباهت دارد و نیز ممکن است موجب تقویت ذهن (تشحیذُ الخواطر) شود. دیگر فقهای اهل سنّت با استناد به حدیث و اقوال صحابه، از جمله سخن حضرت علی علیه السّلام که آن را صائب ‌ترین نظر شمرده اند، جانب حرمت را گرفته اند اما غالباً بر این نظرند که اینگونه بازی، فقط در صورت تکرار و مداومت، به پذیرفته نشدن شهادت فرد می‌انجامد. ۴. ۵ - دیدگاه اهل سنت در مورد بازی غیرقماری بدون قرارداد بردوباخت درباره بازی بدون ابزارهای قماری، به صورت مسابقه بی برد و باخت یا بازیهای فردی، در برخی از متون فقهیِ اهل سنّت نکاتی مطرح شده است. مسابقه های بدون برد و باخت، از قبیل دو، کُشتی، قایق سواری و وزنه برداری، و همچنین بازیهای بدون برد و باخت را، اگر متضمّن ضرر به دیگران و ترک واجب نباشد، جایز دانسته است. با اینهمه از تعبیرات برخی فقها چنین برمی آید که رأی به حرمت و دستِ کم کراهت را ترجیح می‌دهند؛ هرچند که از سیاق عبارت او می‌توان احتمال داد که مراد او فقط بازی با ابزارهای قماری بوده است. گذشته از این، به تصریح برخی، بازیهای متضمّن لهو ، و گذراندن بیفایده وقت مکروه است، چنانکه شافعیانِ قایل به جواز بازی شطرنج نیز از همین دیدگاه آن را مکروه خوانده اند. همچنین درباره برخی بازیها، از جمله کبوتربازی ، از آنرو که غالباً با کارهای ناروا همراه است، فتوا به حرمت و پذیرفته نشدن شهادت کبوترباز داده اند؛ و البته یادآوری کرده‌اند که نگهداری و پرواز دادن پرندگان اگر به قصد تربیت آن‌ها برای نامه بری و کارهای دیگر باشد، جایز است. هرچند غالباً تحریم مطلق بازی را رد کرده اند. او علاوه بر اجماع ، به حدیث مشهور لاسَبقَ الاّ فی خُفٍّ اَوْ حافرٍ او نَصْلٍ که فقط مسابقه در سوارکاری و تیراندازی را جایز می‌داند استدلال کرده که هر دو مورد مناقشه فقها قرار گرفته است: ادّعای اجماع از آن جهت که ناشی از دلایل دیگر است و استدلال بر حدیث از آن جهت که اجمال دارد؛ مانند روایاتی که در آن‌ها برخی بازیهای قماری به استناد «باطل» و «لعب» (بازی) بودن، تحریم شده، یا روایاتی که امام بر محبوب نبودن بازی تصریح کرده است یا روایات متضمّن نهی از قمار حتی اگر مسابقه بی برد و باخت باشد. شماری از فقها ضمن مناقشه نسبت به این استدلالها، تصریح کرده‌اند که بر بسیاری از مسابقه‌ها مانند شنا ، کُشتی و مشاعره غرض عقلایی تعلق می‌گیرد و نیز وجود سیره قطعی بین مؤمنان خود بهترین نشانه جواز این گونه مسابقه هاست. گذشته از اینها، برخی در استدلال بر حرمت بازی (لعب)، به حرمت لهو نیز استناد کرده اند. به گفته فقها قبول این دلیل متوقف بر دو مقدمه است: اثبات حرمت لهو، و هم معنا بودن دو واژه لهو و لعب، حال آن‌که در هر دو امر، خصوصاً در ترادف لهو و لعب تردید است. هرچند احتمال می‌رود که این حکم به سبب آثار نامطلوب بازی مانند زخمی شدن بازیکنان، باشد. همچنین از حدیث امام کاظم علیه السّلام که کُشتی گرفتن را برای مُحْرم، از آنرو که ممکن است به جراحت بینجامد، جایز نمی‌داند، می توان بر جواز کشتی گرفتن در حال عادی استدلال کرد. سفارش به فراگیری برخی بازیها نیز شاهد دیگری بر این رأی است؛ مثلاً در احادیث، یکی از حقوق اخلاقی پسر بر پدر این است که پدر او را شنا بیاموزد. به تصریح بیش‌تر فقها، حکمت جواز مسابقه سوارکاری و تیراندازی، سودمندی آن در جنگ و رویارویی با دشمنان بوده است که می‌تواند قرینه ای بر جواز بازیهای مفید و دارای غرض عقلایی هم باشد. منبع: ج۱، ص۴۷-۴۹، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۲، ص۳۲۶، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹ · ج۲۲، ص۱۱۱، بیروت ۱۹۸۱ · ج۲۲، ص۱۱۰: وَلا' فرقَ فی ذلک بَیْنَ مُقامَرَهالاطفالِ وَ غَیْرهم، بیروت ۱۹۸۱ · ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه · ج۹، ص۱۷۰، بیروت: کلُّ لَعبٍ فیه قِمارٌ فَهُوَ مُحرَّمٌ اَیَّ لعبٍ کان = هر بازی که در آن برد و باخت باشد، حرام است · ج۲۲، ص۱۰۹، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱، ص۴۸، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۴، ص۱۲۸، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹ · ج۶، ص۴۳۷، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱ · ج۷۶، ص۲۳۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۶، ص۴۳۶، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱ · ج۷۶، ص۲۳۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۱، ص۴۸-۴۹، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۲، ص۴۳۰، قم ۱۴۰۴ · ج۲، ص۳۲۶-۳۲۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹ · ابواسحاق شیرازی: فِاَّن الْمَعَولَ فیهِ علی ' رأیِهِ · ج۹، ص۱۷۱-۱۷۲، بیروت · ج۳، ص۵۷۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۹، ص۱۷۰ـ۱۷۲، بیروت · ج۹، ص۱۷۰، بیروت · ج۸، ص۶۵۱، بیروت · ج۳، ص۵۷۱ و ۵۷۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۲، ص۳۰۳-۳۰۴، قاهره ۱۳۵۲ · ج۱۶، ص۱۳۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ · ج۱۷، ص۵۷۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ـ۱۴۰۷/۱۹۸۷ · ج۳، ص۵۷۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۲، ص۳۰۲-۳۰۳، قاهره ۱۳۵۲ · ج۱، ص۵۳ـ۵۴، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۲، ص۱۲۴، کتاب السرائر، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱ · ج۱، ص۵۳، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۱، ص۴۹ و ۵۴، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۵، ص۴۸۵۰، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱ · ج۱، ص۴۹، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۱۰، ص۲۷۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲۸، ص۲۲۰-۲۲۲، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱، ص۵۴، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۲، ص۱۶، قم ۱۴۰۵ · ذیل «دَحْو»، چاپ محمودمحمد طناحی و طاهراحمد زاوی، قاهره ۱۳۸۳/۱۹۶۳ · ج۲۲، ص۳۵۵، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش · ج۴، ص۳۶۷، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱ · ج۱۵، ص۱۹۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۲۳۵، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹