م

م. ع. ب. شرح زیر به رأی داوران اعتراض می کند: الف در اخطاری که برای شرکت در جلسه به من داده شده بود رعایت مسافت نگردیده و در جلسه رسیدگی نتوانستم حضور یابم ب به توضیحاتی که نوشته ام داوران ترتیب اثر نداده اند. ج - سندی که دلیل بر پرداخت دین من است به استناد آنکه عادی م. ب. رد نموده اند. دادگاه دو اعتراض اولیه معترض را به رای داوران به استناد آنکه اولا رعایت مسافت در اخطاریه، مربوط به اخطار صادر از دادگاه است. ثانیاً عدم توجه داوران به توضیحات بر فرض صحت از موجبات ابطال رای داوران نمی باشد رد می نمایند. اما ترتیب اثر ندادن داوران به سند عادی از نظر آنکه ارزش سند از حقوق مدنی به شمار می رود و سند برای دارنده آن ایجاد حق میکند از موارد شق ۱ ماده «۶۶۵» ق.ا.د.م ماده ۴۸۹ قانون فعلی میباشد، دادگاه رأی داوران را ابطال می نماید امامی دکتر … مدنی جلد ۶ انتشارات اسلامیه تهران صص ۵ و ۶. قوانین در درجه پایین تر است با اعمال کنترل قضایی خودداری کند و در این صورت آیا دادگاه حق ارزیابی اقدام او را دارد؟ به نظر می رسد که باید منظور اخص از قوانین موجد حق، یعنی مصوبات قوه مقننه» را که در حقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل میشود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از این عنوان تلقی نمود. در صورت تردید نیز باید همین نتیجه را تأیید کرد، زیرا با وجود شبهه مفهومی»، باید قدر متیقن را در نظر آورد. همچنین به نظر می رسد که رأی داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آنها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به نحوی که بنیان رأی داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع یا محل تسلیم مبیع رأیی دهد که غیر از آن چیزی است که قانون تکمیلی مقرر می دارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به نحوی که هر شخص متعارف با ملاحظه رأی التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید نباید رأی را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمی تواند رایی غیر از قانون تکمیلی مقرر دارد. اگر بین امری یا تکمیلی بودن قانون تردید باشد، برخلاف نظر برخی از حقوقدانان باید اصل امری بودن را پذیرفت و رأی مخالف با آن را باطل دانست. ۶۵۶ ذکر چند نمونه از آرای دادگاه ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق میتواند راهگشا باشد.