م و ۶۰ واحد به همسر م

م و ۶۰ واحد به همسر م. ع. داده می شود بابت شش ماه تفقه بند ۳ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) که جمع وجوهی که به طلبکاران دارای حق تقدم طبقات اول دوم و سوم به میزانی که حق تقدم دارند، داده می شود ۲۵۰ واحد است؛ بنابراین باقیمانده وجوه به دست آمده از م. ع. ۱۵۰ واحد است. در اینجا محکوم همی که دارای حق تقدم بوده اما با رعایت حق تقدم به بخشی از طلب خود نرسیده اند (یعنی طبقات اول دوم و سوم) و همچنین طلبکار عادی که هیچ وجهی وصول ننموده است همگی در طبقه چهارم قرار می گیرند که چون در یک طبقه اند حق تقدمی میان آنها نیست و بنابراین وجوه باقیمانده باید میان همه آنها تقسیم شود. تقسیم وجوه باقیمانده (۱۵۰ واحد میان آنها به صراحت ماده ۱۴۹ ق.ا.ا.م. به نسبت طلب هر یک است. در حقیقت به موجب ماده یاد شده پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد. پس در نمونه بالا، چون جمع باقیمانده طلب پستانکاران طبقات اول دوم و سوم ۱۷۰ واحد و کل طلب بستانکار عادی ۸۰ واحد است که جمع آن ۲۵۰ واحد می شود باید وجوه باقیمانده که ۱۵۰ واحد است میان آنها تسهیم به نسبت شود یعنی ۱۵۰ واحد باید بخش بر ۲۵۰ شود که حاصل آن ۰۶ شش دهم می شود و بنابراین هر بستانکاری در ازای ۱ واحد طلب، تنها ۰۶ وصول می کند؛ پس به دارنده وثیقه ۱۸ واحد (۰/۱ ۳۰) به مستخدم محل کار م. ع. ۴۸ واحد (۰/۱ ۸۰)، به همسر م. ع. ۳۶ واحد (۶۰۰/۶) و به بستانکار عادی ۴۸ واحد (۸۰۰/۱) می رسد. در این صورت نه تنها هیچ یک از محکوم لهم به تمامی طلب خود نمی رسند بلکه حق اجراء نیز وصول نمی شود و از این رو تمامی محکوم لهم و مأمور اجرا باید به پیدا کردن و بازداشت سایر اموال م. ع. اگر داشته باشد بیندیشند. در همین صورت اگر هریک از محکوم لهم مالی از م. ع. پیدا نموده و به درخواست وی بازداشت شده و به فروش رسد از حاصل فروش ابتدا مانده محکوم به وی داده می شود زیرا به استناد بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. نسبت به این مال حق تقدم خواهد داشت و اگر از محل فروش این مال وجهی باقی بماند میان سایر محکوم لهم به نسبت باقیمانده طلب هر یک تقسیم می شود. ۱۳۸۹ بررسی رابطه بستانکاران هر طبقه با یکدیگر - اگرچه ب. ت. ب. موضوعاتی که در بند پیشین بررسی گردید و حتی شاید نص ماده ۱۴۹ ق.ا.ا.م. روشن است اما ممکن است این پرسش مطرح شود که چنانچه طلبکاران یک طبقه بیش از یک شخص باشند و وجوه به دست آمده کفایت طلب تمامی آنها را ننماید چون طلبکاران هر طبقه حق تقدمی بر یکدیگر ندارند در برابر این رقابت چگونه باید اقدام شود؟ در پاسخ بهتر است بستانکاران طبقه اول جدای از سایر طبقات بررسی شود.