ماده 143 قانون کار: نکات تفسیری دکترین ماده 143 قانون کار

به موجب قسمت اخیر ماده 143 قانون کار ، به دولت اجازه داده شده است در صورت ضرورت و در جایی که تحرکات جمعی کارگران موجب اختلال در روند کار کارگاه شده و مراجع قانونی نتوانسته اند اختلاف کارگر و کارفرما را حل و فصل نمایند، کارگاه را به نحو مقتضی به حساب کارفرما اداره نماید و طبعا در چنین مواردی متلزم نصب مدیر جهت اداره کارگاه است. در این صورت اگر مدیر منصوب دولتی حقوق بگیر سازمان یا وزارتخانه متبوعه و جزء مستخدمین رسمی دولت باشد، تحت پوشش قانون کار نیست و از مزایای آن نمی تواند استفاده کند و الا در صورتی که مستخدم دولت نباشد و حقوق از شرکت تحت سرپرستی دریافت نماید در قلمرو قانون کار قرار می گیرد. لازم به ذکر است ماده 143 قانون کار از موارد تاثیر قواعد امری حقوق کار در نقض رعایت اصول دادرسی منصفانه است. به این صورت که مراجع حل اختلاف کار، صلاحیت قضاوتی خود را از دست می دهند و تنها مجاز به ارائه نظر و پیشنهاد هستند یعنی به رغم وجود دادخواهی کارگران یا کارفرمایان، این مراجع مجاز به صدور رای و احقاق حق در معنای قضایی نمی باشند و تصمیم گیرنده نهایی افراد دیگری در قوه مجریه هستند که فاقد صلاحیت قضاوتی و یا شرایط حداقلی آن هستند. نکته قابل ذکر دیگر در خصوص قسمت اخیر ماده 143 این است که در صورتی که در اجرای قسمت اخیر ماده، هیات وزیران یا مقامات وزارت کار پیرامون نحوه اداره کارگاه تصمیماتی را اتخاذ یا اقداماتی را به عمل آورند، چنانچه کارفرمایان یا کارگران اعتراضی داشته باشند، این شکایات به استناد اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. منبع: حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)، فکرسازان، 1389 · قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)، نگاه بینه، 1393