ماده 6 قانون مجازات عمومی

ماده 6 قانون مجازات عمومی نویسندگان: ارسلان خلعتبری منبع: کانون وکلا 1327 شماره 8 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن (مادهء 6-مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب‏ آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب‏ قانون متاخر مجازات نمود لکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت بجرم‏های سابق بر وضع آن قانون نیز موثر خواهد بود.) جریان محاکمه:در سال 1321 وزارت دارائی باستناد حق‏ انحصار چای خروج چای از گیلان و مازندران را ممنوع و حمل آنرا فقط با اخذ پروانه مجاز مینماید در سال 1323 عده از اهالی مورد تعقیب‏ واقع میشوند باتهام اینکه مقداری چای بدون اخذ پروانه و اجازه به‏ تهران و شهرهای دیگر حمل نموده‏اند و بموجب قانون مرتکبین قاچاق‏ تقاضای مجازات آنها میشود و بمناسبت اینکه رئیس اقتصاد و مامورین‏ محلی دولتی در اتهام شرکت داشته‏اند پرونده بدیوانکیفر کارمندان دولت‏ ارجاع و تحت رسیدگی قرار میگیرد. در ضمن دفاع از متهمین اینجانب باین نکته متوجه شدم که در سال 1323 دکتر میلیسپو حمل و نقل چای از گیلان و مازندران بشهر های دیگر را آزاد و مجاز نموده است و چون تا سال 1326 محکمه تشکیل‏ نشد و در زمان تشکیل محکمه و رسیدگی به پرونده مزبور چون حمل‏ و نقل چای در داخله مملکت آزاد و محتاج بهیچ پروانهء نبود و سئوال از وزارت دارائی و جواب و اصل تأیید مینمود که از سال 1323 باین‏ طرف در اثر آئین‏نامه دکتر میلسپو حمل و نقل چای در داخله آزاد و مجاز است. علیهذا اینجانب موضوع ابهام را مشمول مادهء 6 قانون مجازات‏ عمومی دانستم و معتقد بودم چون در زمان رسیدگی موضوع حمل و نقل‏ چای ممنوع نبوده بنابراین محکومیت متهمین نسبت بامری که در زمان رسیدگی جرم شناخته نمیشود و قاچاق محسوب نمیگردد جائز نخواهد بود و متهمین قابل تعقیب نیستند و باید تبرئه گردند محکمه شعبه یک دیوان‏ کیفر این استدلال را صحیح ندانسته و نپذیرفت و با تبرئه کردن عده از از متهمین دو نفر از آنها را بعنوان ارتکاب قاچاق محکوم نمود. از حکم مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی شد و شعبه پنجم دیوان‏ کیفر در قسمت مربوط به مادهء 6 و اتهام قاچاق بدین نحو اظهار نظر کرده است:(و همچنین بر حکم فرجام خواسته این اعتراض وارد است که‏ در تاریخ 1323 چای از انحصار دولت خارج گردیده و حمل و نقل و فروش‏ آن آزاد شد. بنابراین کسانیکه تا آن تاریخ مرتکب قاچاق چای باشند نظر بماده 6 قانون کیفر عمومی فقط برای قاچاق و معاونت در آن مجرم‏ شناخته نمیشوند و اگر از بابت عوارض و غیره بایستی مبالغی بدولت‏ بدهند ماخوذ هستند و انحصار مجدد چای در مهر ماه عطف بما سبق‏ نمینماید بنابراین حکم فرجام خواسته بر طبق ماده 430 آئین دادرسی‏ کیفری شکسته شده و رسیدگی مجدد و ختم امر بشعبه دیگر دیوان کیفر کارمندان دولت ارجاع میشود). نظر محکمه دیوان کیفر بر عدم تطبیق مادهء 6 قانون مجازات‏ عمومی بر موضوع مورد بحث این بوده که مادهء 6 در موردی شامل میشود قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات وضع شود در اینمورد قانونی وضع‏ نشده بوده تا متهمین بتوانند از ماده شش استفاده نمایند. با توجه بنظر محکمه دیوان کیفر و شعبه پنج دیوان کشور این بحث‏ پیش میآید که آیا در مورد انحصارات دولتی در هر مورد لازم است قانونی‏ وضع شود یا عمل دولت مناط اعتبار است.مثلا چای مطابق قانون در انحصار دولت است و دولت در یک منطقهء معینی حمل آنرا بخارج ممنوع‏ میکند و این عمل ناشی از حق انحصار است و وقتی دولت چنین عملی میکند حمل چای از آن منطقه بدون پروانه و اجازه قاچاق محسوب میگردد اما باین نکته باید توجه داشت که برای منع حمل چاپ از آن منطقه‏ قانون وضع نشده که در زمان موخر برای استفاده از ماده 6 وضع قانونی‏ لازم باشد و نتیجه این میشود که هر وقتی دولت از منع حمل چای بخارج‏ از آن نقطه صرفنظر کرد موضوع قاچاق از میان میرود همانطوری که ملاک تعقیب بعنوان قاچاق عمل دولت بوده که حمل چای را منع کرده بر داشتن منع هم عمل دولت است و هر دو عمل دولت در این مورد ناشی‏ از حق قانونی انحصار است و مادهء شش بطور کلی شامل هر موردی است‏ که زمانی عملی جرم ولی در زمان بعد جرم شناخته نشود و قابل تعقیب‏ نباشد.در مورد متهمین بقاچاق چای هر گاه در زمان محاکمه حمل چای‏ از منطقه آزاد باشد لازم میآید محکه کسی را برای عملی محکوم کند که در زمان محاکمه عمل منتسب باو نه جرم است و نه قابل تعقیب. پس همانطوریکه با تصمیم دولت بمنع حمل چای از منطقهء حمل چای‏ قاچاق شناخته میشود و قانون خاصی برای منع حمل چای از آن منطقه‏ وضع نگردید و مع الوصف محکمه تخلف از تصمیم دولت را دارای اثر میشناسد و متخلف را مرتکب قاچاق تشخیص میدهد در موردی هم که‏ دولت منع را برمیدارد محکمه باید آنرا دارای اثر بشناسد و اثر آن‏ در اینمورد آزاد بودن حمل و برداشته شدن آثار جزائی از آن است. بنظر اینجانب منظور ماده 6 تبعیت از یک اصل حقوق کیفری است‏ که در حقوق اروپائی عنوان خاصی دارد و آن محکوم نکردن متهمین به‏ مجازات در مواردی است که بعد از ارتکاب آن عمل مجازات نداشته باشد و بهر کیفیتی که عمل ارتکابی در زمان محاکمه قابل تعقیب نباشد ماده 6 حکومت خواهد کرد و فرقی نیست بین آنکه برای تخفیف یا رفع مجازات‏ قانون خاصی وضع شده باشد یا آنکه از قوانین موجوده بتوان برای‏ تعقیب یا غیر قابل تعقیب بودن استفاده نمود و در مورد انحصارات دولت‏ عملی که دولت باستناد حق قانونی انحصار میکند عملی مستند بقانون‏ است و همانطوری که آن عمل موجب مجازات میشود بدون وضع قانونی خاصی‏ همان عمل موجب رفع مجازات نیز میگردد و تردیدی نیست که تمام این‏ موارد هر متهمی میتواند از مادهء 6 استفاده کند. تبلیغات