ماده ی ۲۱۸ مکرر قانون مدنی — درخواست شود

ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی، تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است، نه تحقق دین را و استناد دادگاه به صحت انتقال خانه ( به این که در تاریخ انتقال خانه یعنی هشت روز قبل از اجرای قرار تأمین خواسته ناقل دین حال یا موجل به خواهان نداشته بر خلاف قانون است. رأی شماره ی ۹۸۵ مورخ ۱۳۱۷/۴/۳۰ شعبهی ۳ دیوان عالی کشور فرار از دین که در ماده ی ۲۱۸ ذکر شده است، وقتی محقق میشود که به سبب معامله مدیون از طریق دیگر قادر به ادای دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص شود. رأی اصراری حقوقی شماره ی ۱۵ مورخ ۷۸/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادعای صوری بودن معامله خلاف مندرجات مبایعه نامه است و نیاز به دلیل اثباتی دارد. با عنایت به این که فروشنده متعهد شده چنان چه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود، از عهده ی خسارات و غرامات به نرخ روز براید، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی شود. مناط در فرار از دین مذکور در ماده ی ۲۱۸ وجود واقعی دین در موقع معامله است، نه معلوم بودن و ثبوت آن در محکمه؛ زیرا ممکن است مدیون قبل از اقامه ی ملک خ. ر. ب. برادرش منتقل کرده است. هر چند وجود قراین و شواهد، حکایت از رأی شماره ی ۱۲۴۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان حق فسخ ابتدا باید توسط ذو الخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه، قابلیت استماع ندارد. درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه، قابلیت استماع ندارد. رای شماره ی ۱۳۰ کلاسه ۹۰۲۲۴ شعبهی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم دادگاه که بعداً قطعیت یافته است، دلالت بر این دارد که ت. ن. خ. ی ردیف اول در زمان انجام معامله مدیون بوده است و ب. ت. ب. طرح دعوی علیه وی و اظهار نظر کارشناسان دادگستری نامبرده از مدیونیت خود اطلاع کامل داشته است. در نتیجه انتقال ملک به قصد فرار از دین صورت گرفته است. هم چنین فروش ملک از سوی فروشنده بعد از علم و اطلاع از مدیونیت به فرزند صغیر که تحت ولایت قهری وی بوده است، ظهور در صوری بودن معامله دارد. استدلال دادگاه بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری آن مخالف است و نیز اعلام بی اعتباری معامله به موجب ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی دو امر مجزاست که هر یک شرایط خود را دارد.