ماده ی ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی — ماده ی ۸ لایحه ی قانونی نحوه

هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ی ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های تصرف اراضی ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت بازداشت ملک فوت مالک و غیره انجام معامله ی قطعی ممکن نشود، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود چنان چه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از اتحای مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف کند، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضای ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ی یا تبصره ی ۲ آن تعیین شده است، به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد کرد و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی ربط احراز میشود، از سوی اداره ی ثبت به ذی حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ی ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضا شده وسیله ی دادستان یا نماینده وی، سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم کند. رأی شماره ی ۱۴۰۹ مورخ ۹۱/۱۱/۸ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان چنان چه ملکی در مقابل بدهی صدور چک بلا محل در توقیف باشد و متعاقباً مالک آن را به دیگری منتقل کند، انتقال ملک در توقیف به استناد باطل و بلا اثر است. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته ی خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن مراجع بازداشت کننده ی ملک نیست و صدور قرار عدم استماع، صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند. أی شماره ۸۸۱ مورخ ۹۱/۷/۸ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به دعوای انتقال رسمی ملک بازداشتی در توقیف، قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر میشود. چنان چه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آن جا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی میشود، تا قبل از رفع بازداشت، دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سر قفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.