ماده ی ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های تصرف اراضی ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت بازداشت ملک فوت مالک و غیره انجام معامله ی قطعی ممکن نشود، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود چنان چه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از اتحای مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف کند، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضای ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ی یا تبصره ی ۲ آن تعیین شده است، به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد کرد و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی ربط احراز میشود، از سوی اداره ی ثبت به ذی حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ی ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضا شده وسیله ی دادستان یا نماینده وی، سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم کند.
رأی شماره ی ۱۴۰۹ مورخ ۹۱/۱۱/۸ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان چنان چه ملکی در مقابل بدهی صدور چک بلا محل در توقیف باشد و متعاقباً مالک آن را به دیگری منتقل کند، انتقال ملک در توقیف به استناد باطل و بلا اثر است.
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته ی خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن مراجع بازداشت کننده ی ملک نیست و صدور قرار عدم استماع، صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.
أی شماره ۸۸۱ مورخ ۹۱/۷/۸ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به دعوای انتقال رسمی ملک بازداشتی در توقیف، قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر میشود.
چنان چه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آن جا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی میشود، تا قبل از رفع بازداشت، دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سر قفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.
أی شماره ی ۹۹۵ مورخ ۹۱/۷/۱۸ شعبه ی ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران برخلاف دعوای الزام به انتقال رسمی ملک، دعوای الزام به انجام مقدمات، جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت مسموع است.
نظر به این که پاسخ استعلام ثبتی، حکایت از بازداشت پلاک متنازع فیه از طریق اجرای احکام دارد و مطابق ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.
رای شماره ی ۶۲۳ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران با فرض بازداشت پلاک مورد بحث این امر موجب بطلان عقد بیع نیست؛ زیرا مدلول غیر نافذ بودن انتقال مال توقیف شده است و مقصود قانون گذار از بطلان به قرینه ی ماده ی ۵۷ همان قانون، عدم نفوذ معامله است.
رای شماره ی ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۵۴۶ مورخ ۹۵/۷/۱۸ شعبه ی ۲ دادگاه ت. ن. خ. در لایحه ی مشاعی بودن ملک و این که در بازداشت م. ب. را تایید کرده است و مطابق هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر است.
رای شماره ی ۸۳۹ مورخ ۹۱/۶/۲۶ شعبه ی ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد. بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی م مربوط به آن ملک مطابق قرارداد دعاوی مردود است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
