دکترین
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می
۲. ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. ۲ جعفری لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق پیشین ردیف ۱۷۹۰، ص ۲۲۴.
به م. ع. منتقل شده طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک با وحدت ملاک ز ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ توقیف میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
