ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳

۱. ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ : هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از ۲. ماده ۳ ق.ن.ا.م. م : اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای ب -۱ - ۴ - ۶ - جریان نهاد تأمین خواسته در دعاوی مالی از میان ترتیبات تأمینی و موقتی صدور قرار تأمین خواسته تنها به دعاوی و خواسته های مالی اختصاص دارد. زیرا در قالب قرار تأمین خواسته فقط می توان اموال اعم از منقول و غیر منقول را به حیطه توقیف در آورد مواد ۱۲۱ تا ۱۲۳ ق.آ.د. م). بنابراین در دعاوی غیر مالی و خواسته هایی که موضوع آن مال نیست، صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست؛ زیرا موضوع دعاوی غیر مالی، مال نیست تا بتوان همان مال یا معادل ارزش آن را در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف کرد. در حالی که موضوع دستور موقت میتواند هم امور مالی و هم امور غیر مالی باشد ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م).