ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی — است که از اداره امور مالیاتی نیز

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراء کننده رای باید به درخواست محکوم که به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای م. ع. د. بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم که یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص سجینه دعاوی حقوقی متعلق به م. ع. و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان تبصره ۲ - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. ب. ت. ب. دو ماده فوق الذکر نکاتی به شرح ذیل بیان می شود الف) استعلامی که دادگاه در راستای مواد ۱۰ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انجام میدهد فرقی ندارد که دین موضوع پرونده بلاعوض باشد یا مع العوض و موید این مطلب نیز نظریه شماره ۹۴/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه م. ب.. ب) نکته دیگر اینکه آیا قاضی دادگاه میبایست رأساً استعلامات را انجام دهد یا اینکه باید به درخواست محکوم له که خوانده دعوای اعسار م. ب. استعلاماتی را اخذ نماید؟ در این خصوص ب. ت. ب. جمع مواد ۱۰ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان استنباط نمود که اگر استعلامات از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ مد نظر باشد، در چنین صورتی این استعلامات باید با م. ب. انجام گردد؛ اما اگر استعلامات موضوع ماده ۱۹ مد نظر نباشد، در این صورت دادگاه باید رأساً نسبت به وضعیت مالی م. ع. که خواهان دعوای اعسار م. ب. اقدام نماید و نظریه شماره ۲۱۱۵ /۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب م. ب.. دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص دعوای اعسار به منظور تسریع در رسیدگی به این دعوا مقرر کرده است که به محض ثبت دادخواست اعسار نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. بدیهی است که هرگاه قدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ قانون یاد شده باشد، به لحاظ تصریح در این ماده قانونی منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی میباشد؛ بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می گیرد؛ که در این خصوص جهت مشخص شدن مطلب به مثالی بدین شرح اشاره میشود: است که از اداره امور مالیاتی نیز در خصوص وضعیت خواهان دعوای اعسار استعلام انجام گردد؛ در چنین صورتی قاضی دادگاه به استناد ماده ۱۹ می بایست از اداره امور مالیاتی استعلام ج) نکته دیگر این که قاضی دادگاه میتواند همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی از کلیه مراجع ذیربط و از هر نهاد دیگر، راساً استعلامات مقتضی را انجام دهد و مستند این امر م. ب. که بیان نموده است: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر استناد به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» شخص الف محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان می شود و بعد از مدتی فوت می کند در چنین صورتی طبق ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی شخص محکوم له می بایست دعوای خ. ر. ب. طرفیت ورثه اقامه نماید و هر یک از ورثه مسئول پرداخت دین متوفی به نسبت سهم الارث خود خواهند بود که در این خصوص ماده ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی نیز چگونگی پرداخت دین مورث را بیان نموده است . حال اگر احدی از ورثه سهم الارث خود که از متوفی به ارث برده است را پرداخت ننماید و دادخواست اعسار در این خصوص مطرح کند سوال این است که آیا دادخواست اعسار ایشان مورد قبول م. ب. یا خیر؟ در این خصوص به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود: نظریه مشورتی شماره ۲۰۵۳/۹۶/۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ولاً ب. ت. ب. ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت مذکوررد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول در صورتی که هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم ماده ۲۴۸قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیر الذکر خواهد بود و در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود. نانیا در صورتی که وراث ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود د. ح. داین گردند با صدور حکم و متعاقب آن صدور اجراییه، از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۹ تبصره های ذیل آن و نیز ماده ۱۸ این قانون خواهد بود. مبلغ سیصد میلیون تومان صادر میشود حال ایشان که کارمند بوده دادخواست اعسار را مطرح می نماید در چنین صورتی اگر دادگاه اعسار ایشان را بعد از اخذ اظهارات شهود و تحقیقات مقتضی، مورد قبول بداند نحوه صدور حکم چگونه خواهد بود ؟ بدین توضیح که آیا قاضی دادگاه می بایست ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را مورد لحاظ قرار دهد یا خیر. در این خصوص به نشستهای قضایی و نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می شود