ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی — ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراء کننده رای باید به درخواست محکوم که به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای م. ع. د. بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم که یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص سجینه دعاوی حقوقی متعلق به م. ع. و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان تبصره ۲ - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. ب. ت. ب. دو ماده فوق الذکر نکاتی به شرح ذیل بیان می شود الف) استعلامی که دادگاه در راستای مواد ۱۰ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انجام میدهد فرقی ندارد که دین موضوع پرونده بلاعوض باشد یا مع العوض و موید این مطلب نیز نظریه شماره ۹۴/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه م. ب.. ب) نکته دیگر اینکه آیا قاضی دادگاه میبایست رأساً استعلامات را انجام دهد یا اینکه باید به درخواست محکوم له که خوانده دعوای اعسار م. ب. استعلاماتی را اخذ نماید؟ در این خصوص ب. ت. ب. جمع مواد ۱۰ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان استنباط نمود که اگر استعلامات از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ مد نظر باشد، در چنین صورتی این استعلامات باید با م. ب. انجام گردد؛ اما اگر استعلامات موضوع ماده ۱۹ مد نظر نباشد، در این صورت دادگاه باید رأساً نسبت به وضعیت مالی م. ع. که خواهان دعوای اعسار م. ب. اقدام نماید و نظریه شماره ۲۱۱۵ /۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب م. ب.. دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص دعوای اعسار به منظور تسریع در رسیدگی به این دعوا مقرر کرده است که به محض ثبت دادخواست اعسار نسبت به بررسی وضعیت مالی م. ع. جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. بدیهی است که هرگاه قدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ قانون یاد شده باشد، به لحاظ تصریح در این ماده قانونی منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی میباشد؛ بررسی وضعیت مالی م. ع. ب. نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می گیرد؛ که در این خصوص جهت مشخص شدن مطلب به مثالی بدین شرح اشاره میشود: است که از اداره امور مالیاتی نیز در خصوص وضعیت خواهان دعوای اعسار استعلام انجام گردد؛ در چنین صورتی قاضی دادگاه به استناد ماده ۱۹ می بایست از اداره امور مالیاتی استعلام ج) نکته دیگر این که قاضی دادگاه میتواند همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی از کلیه مراجع ذیربط و از هر نهاد دیگر، راساً استعلامات مقتضی را انجام دهد و مستند این امر م. ب. که بیان نموده است: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر استناد به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» شخص الف محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان می شود و بعد از مدتی فوت می کند در چنین صورتی طبق ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی شخص محکوم له می بایست دعوای خ. ر. ب. طرفیت ورثه اقامه نماید و هر یک از ورثه مسئول پرداخت دین متوفی به نسبت سهم الارث خود خواهند بود که در این خصوص ماده ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی نیز چگونگی پرداخت دین مورث را بیان نموده است .