ماده ۱۰۰ قانون تجارت: نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون تجارت

حکم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت را، نمی‌توان بطلان نسبی دانست؛ زیرا وضعیت قرارداد شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. از طرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی‌گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می‌گردد. مقصود از اشخاص ثالث مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت ، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می‌توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی‌توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. در واقع با عدم رعایت مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، هر ذینفع می‌تواند با مراجعه به محکمه ، خواستار بطلان شرکت با مسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی‌توانند همانند ذی‌نفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه‌ای متوسل گردند. نکته‌ی دیگر آن که به مجرد تشکیل شرکت، هیئت نظار باید نسبت به رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. منبع: حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381 · حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)، سمت، 1389 · حقوق شرکت‌های تجاری، سمت، 1391