ماده ۱۰۳ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۳ قانون مدنی

تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خ. ر. ب. موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد. حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست و بین مالکان ملک مشاعی و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می‌ماند، و وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ‌یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده، نخواهد بود، البته توافق برخلاف مفاد ماده ۱۰۳ قانون مدنی ، صحیح بوده و شرکا می‌توانند حق عبور را به یکی از شرکا منحصر نمایند. منبع: شرح قانون مدنی (جلد اول)، گنج دانش، 1386 · دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)، میزان، 1389 · دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)، گنج دانش، 1388 · حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)، اسلامیه، 1375 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389