ماده ۱۰۷۰ ق

<a class="artref" href="/ماده/ماده-1070-a_0815110236726">ماده ۱۰۷۰ ق.م</a> در خصوص سند ازدواج مقرر نموده است رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد. بنابراین اصالت سند رسمی منوط به قصد و رضای امضا کننده سند است و این موضوع توسط ثبت کننده سند رسمی احراز میشود. مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق ح طبق مادتین ۱۹۰ و ۲۱۸ ق.م در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.