ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — بنابراین

-۵ بر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-a_0815110235897">ماده ۲۵۱ قانون مدنی</a> رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. بنابراین اگر مالک با علم به وجود معامله فضولی مبیع را بفروشد عمل مالک حاکی از رد فعلی معامله فضولی است. همچنین تصرف ناقل اتلاف مورد معامله عرضه برای فروش یا به رهن گذاشتن مورد معامله از سوی مالک مشروط بر آنکه با علم مالک به عقد فضولی صورت گرفته باشد و دلالت عرفی بر رد داشته باشد رد فعلی محسوب می شود. برخلاف ضرب المثل سکوت علامت رضاست در حقوق ایران براساس حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-249-a_0815110235895">مادهٔ ۲۴۹ قانون مدنی</a> علی الاصول سکوت ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود. اما با این حال اگر قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اجازه ضمنی یا فعلی مالک به شمار آید باید آن را قبول عقد دانست مثلاً مالک با علم به اینکه مال متعلق به اوست به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضا زده باشد. در صورت ادعای مالک مبنی بر عدم آگاهی از مالکیت خود در حین قرارداد، اثبات این ادعا بر عهده وی خواهد بود. قبول یا اجازه نباید مسبوق به رد باشد <a class="artref" href="/ماده/ماده-250-a_0815110235896">ماده ۲۵۰ قانون مدنی</a> چراکه در صورت رد، حیات اعتباری عمل حقوقی که ناقص منعقد شده به پایان می رسد و چنین اجازه ای هیچ اثری ندارد، مانند مرده ای که دیگر قابلیت زنده شدن ندارد. اما طرفین می توانند عقدی دیگر با شرایط جدید منعقد کنند. هرگاه کسی مال دیگری را فضولاً بفروشد، اما پس از آن به طریقی از قبیل ارث) مال به او برسد نیاز به قبول جدید دارد <a class="artref" href="/ماده/ماده-254-a_0815110235900">ماده ۲۵۴ قانون مدنی</a>). مالک باید در زمان اجازه دارای اهلیت باشد و اصیل خریدار در زمان انعقاد قرار داد. بنابراین، زوال اهلیت خریدار یا فوت او، اصولاً اثری ندارد و در صورت فوت قرارداد به وراث منتقل میشود و باید منتظر اجازه یا رد مالک باشند. ۱۰- معاملات متعدد معاملات متعدد به دو صورت است. یک تعدد طولی فضول مال را به دیگری می فروشد، خریدار نیز آن را به شخص دیگری منتقل میکند، انتقال گیرنده دوم نیز آن را به نفر سوم انتقال میدهد. در این فرض مالک هر کدام از معاملات را تنفیذ کند معاملات بعد از آن صحیح و نافذ بوده و معاملات قبل از آن باطل است. دوم تعدد عرضی یعنی فضول یک مال را که متعلق به وی نیست به افراد متعددی بفروشد. در این فرض مالک هر کدام از معاملات را که تنفیذ کند فقط همان معامله صحیح بوده و سایر معاملات باطل است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دوم تعدد عرضی یعنی فضول یک مال را که متعلق به وی نیست به افراد متعددی بفروشد. در این فرض مالک هر کدام از معاملات را که تنفیذ کند فقط همان معامله صحیح بوده و سایر معاملات باطل است. ۱۱ در صورتی که مالک معامله را رد کند، موضوع مشمول مقررات مربوط به غصب خواهد بود مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی و اگر مال در ید وی نباشد میتواند از هر کسی که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱۱ در صورتی که مالک معامله را رد کند، موضوع مشمول مقررات مربوط به غصب خواهد بود مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی و اگر مال در ید وی نباشد میتواند از هر کسی که مال در دست اوست مطالبه کند. بنابراین اگر مال غیر منقول باشد، می تواند هم زمان دعوای خلع ید و اگر منقول باشد دعوای استرداد مال مطرح نماید. ۱۲ رابطه مالک و خریدار در صورت رد در صورت رد مالک خریدار در حکم غاصب است و نه تنها باید عین مال یا عوض آن را به صاحبش بدهد، بلکه باید خسارت وارده به مالک را در صورتی که به زمان تصرف مشتری باشد نیز جبران نماید از جمله اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با مواد (۳۰۸ الی ۳۲۷).