ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در صورتی که مالک معامله را رد

هرگاه کسی مال دیگری را فضولاً بفروشد، اما پس از آن به طریقی از قبیل ارث) مال به او برسد نیاز به قبول جدید دارد <a class="artref" href="/ماده/ماده-254-a_0815110235900">ماده ۲۵۴ قانون مدنی</a>). مالک باید در زمان اجازه دارای اهلیت باشد و اصیل خریدار در زمان انعقاد قرار داد. بنابراین، زوال اهلیت خریدار یا فوت او، اصولاً اثری ندارد و در صورت فوت قرارداد به وراث منتقل میشود و باید منتظر اجازه یا رد مالک باشند. ۱۰- معاملات متعدد معاملات متعدد به دو صورت است. یک تعدد طولی فضول مال را به دیگری می فروشد، خریدار نیز آن را به شخص دیگری منتقل میکند، انتقال گیرنده دوم نیز آن را به نفر سوم انتقال میدهد. در این فرض مالک هر کدام از معاملات را تنفیذ کند معاملات بعد از آن صحیح و نافذ بوده و معاملات قبل از آن باطل است. دوم تعدد عرضی یعنی فضول یک مال را که متعلق به وی نیست به افراد متعددی بفروشد. در این فرض مالک هر کدام از معاملات را که تنفیذ کند فقط همان معامله صحیح بوده و سایر معاملات باطل است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دوم تعدد عرضی یعنی فضول یک مال را که متعلق به وی نیست به افراد متعددی بفروشد. در این فرض مالک هر کدام از معاملات را که تنفیذ کند فقط همان معامله صحیح بوده و سایر معاملات باطل است. ۱۱ در صورتی که مالک معامله را رد کند، موضوع مشمول مقررات مربوط به غصب خواهد بود مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی و اگر مال در ید وی نباشد میتواند از هر کسی که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱۱ در صورتی که مالک معامله را رد کند، موضوع مشمول مقررات مربوط به غصب خواهد بود مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی و اگر مال در ید وی نباشد میتواند از هر کسی که مال در دست اوست مطالبه کند. بنابراین اگر مال غیر منقول باشد، می تواند هم زمان دعوای خلع ید و اگر منقول باشد دعوای استرداد مال مطرح نماید. ۱۲ رابطه مالک و خریدار در صورت رد در صورت رد مالک خریدار در حکم غاصب است و نه تنها باید عین مال یا عوض آن را به صاحبش بدهد، بلکه باید خسارت وارده به مالک را در صورتی که به زمان تصرف مشتری باشد نیز جبران نماید از جمله اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با مواد (۳۰۸ الی ۳۲۷). نکته هر چند معامله ای که بین فضول و خریدار منعقد میشود غیر نافذ است و در صورت رد مالک باطل خواهد شد؛ اما خریدار موقعی غاصب یا در حکم غاصب است (یعنی مسئول عین و منافع است که مال را تصرف یا تحویل گرفته باشد. لذا در غیر این صورت عمل فروشنده وصف کیفری نیز دارد و خریدار حق دارد در مرجع کیفری شکایت فروش مال غیر مطرح کند. همچنین می تواند بر اساس مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شمارهٔ ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ استرداد ثمن معامله و خسارات و غرامات وارده را از فروشنده بخواهد. ۱۴ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است <a class="artref" href="/ماده/ماده-253-a_0815110235899">ماده ۲۵۳ قانون مدنی</a> ۱۵ - غیر فوری بودن تنفیذ یا رد: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل خریدار باشد، مشار الیه میتواند معامله را به هم بزند (<a class="artref" href="/ماده/ماده-252-a_0815110235898">ماده ۲۵۲ قانون مدنی</a> به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فسخ زیرا فسخ ناظر به معاملات صحیح است، در حالی که در این فرض معامله صحیحی شکل نگرفته است. ۱۶- معامله فضولی درباره منافع مال نیز امکان پذیر است، مثلاً فضول منزل دیگری را بدون اذن اجاره دهد. ۱۷ سؤال چنانچه ولی قهری طفل در خصوص مال وی به دیگری وکالت بدهد و قبل از انجام مورد وکالت طفل رشید شود وضعیت وکالت نامه چگونه است؟ این پرسش را باید در دو فرض پاسخ داد. اول وکالتی که ولی قهری از طرف خود به وکیل می دهد و دوم وکالتی که ولی قهری از طرف مولی علیه به وکیل اعطا می نماید. چنانچه ولی قهری برای انجام وظایف خود وکیل بگیرد با پایان ولایت وکالت منفسخ میشود زیرا خودش قانوناً حق مداخله در اموال مولی علیه را ندارد و بر همین مبنا وکیل او نیز از مداخله ممنوع است، اما اگر وکالت برای مولی علیه باشد، انقضای ولایت در آن مؤثر نخواهد بود. زیرا زمان اعطای وکالت ولی قهری صلاحیت گرفتن وکیل را داشته و اراده او جانشین اراده صغیر شده، لذا همانند آن است که اصیل برای خود وکیل انتخاب کرده است، بنابراین به صرف رشید شدن صغیر موجبی برای انحلال وکالت نیست. بنابراین، قرارداد موصوف نیز همانند سایر عقود مثل بیع اجاره یا مزارعه پس از رشید شدن محجور معتبر خواهد بود. جهت تأیید و توضیحات بیشتر رجوع شود به کاتوزیان، حقوق خانواده، ج ۲، ش ۴۲۸؛ و زیرنویس ۱ و ۲ ماده ۱۱۸۳ نظم کنونی)