ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — مرجع صالح

اصل اصیل بودن متعاقدین عدم نمایندگی اصل نسبی بودن قراردادها دعوای ابطال معامله به جهت فضولی بودن در ردیف دعاوی مالی قرار دارد، لذا اگر مال موضوع دعوا منقول باشد هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه بر اساس آنچه خواهان تقویم کرده محاسبه میشود، ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای ملک اخذ و از حیث صلاحیت دادگاه نیز تابع مبلغ تقویمی است و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل میگردد. ۲- مرجع صالح: اگر مال موضوع دعوا منقول باشد، خواهان می تواند اختیاراً در دادگاه محل خواسته صحیح بطلان معامله است یا بطال معامله؟ آیا این دو واژه با یکدیگر تفاوت دارد؟ آنچه شهرت یافته بطلان ناظر به قراردادهایی است که از اساس باطل بوده و اراده طرفین هیچ تأثیری در صحت آن ندارد. مانند موضوعات مطروحه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مثل خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا معامله مجنون و معامله صوری اما ابطال ناظر به قراردادی است که شرایط صحت را دارد، اما به جهات قانونی تنفیذ نمیشود. مانند معاملات فضولی مثل معاملاتی که افراد غیر رشید انجام میدهند یا وکیلی که خلاف مصلحت موکل قرارداد منعقد می کند. بنابراین در این فرض می توان عقد را همانند یک بیمار توصیف کرد که قابلیت احیا یا از بین رفتن دارد و این احیا یا معدوم کردن نیازمند اراده یک نفر است که می بایست آن را به نوعی ابراز نماید. علی الاصول برای بی اعتباری اسناد از واژه ابطال استفاده میشود بنابراین کسی که قصد باطل اعلام نمودن سند رسمی را داشته باشد باید خواسته ابطال سند رسمی تقدیم کند نه بطلان یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید دقیق تر است. نص صریح قانونی درباره این تفکیک وجود ندارد و صرفاً رویه قضایی ایجاد کننده آن بوده است. مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از واژه بطلان استفاده نموده ولی در ماده ۴۹۲ از عبارت ابطال» بهره گرفته است یا واضح تر از آن در ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت قانون گذار در یک ماده در خصوص بی اعتباری یک عمل حقوقی هم زمان از دو واژه «ابطال و بطلان استفاده کرده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه اثر دو واژه فوق یکسان است، هدف باید فصل خصومت و احقاق حق باشد و نباید جلوتر از مقنن حرکت کرد.