ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی: سوابق فقهی

با انکار مقرٌ له، قاضی می‌تواند مال را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند، و اگر مقرٌبه دین یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، ذمه مقر، بری می‌گردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، عین باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث می‌شود که مال مزبور، مجهول المالک محسوب گردیده؛ اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد، مگر اینکه او عذر موجهی را اعلام نماید، در مقابل، نظر داده‌اند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر می‌نماید. به موجب « اصل حمل بر صحت نمودن اعمال و سخنان مسلمان »، رجوع مقرٌله از تکذیب اقرار، سبب نفوذ اقرار می‌گردد، چرا که رجوع از انکار اقرار، آثار انکار را از بین می‌برد. اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده‌ است؛ یکی سلب مالکیت از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمی‌گردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست می‌یابد، در مقابل، نظر داده‌اند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است. منبع: قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی، مرکز نشر علوم اسلامی، 1387 · حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، شرکت سهامی انتشار، 1391