ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: نکته

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده ، مقید و مرکب ، قابل تقسیم است. اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد. در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست. گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ در این صورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید، البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود. منبع: ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · ادله اثبات دعوی، دانش نگار، 1381