ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس ، معتقد بود که در تصویب مقررات مربوط به اقرار مقید و مرکب، ب. ت. ب. اینکه در حقوق آلمان و فرانسه، این دو نوع اقرار، قابل تجزیه نیستند؛ باید دقت بیشتری به کار برد؛ مثلاً اگر در فرانسه، شخصی اقرار به دین نموده؛ و سپس مدعی پرداخت آن گردد؛ چنین اقراری فاقد اثر است. وزیر عدلیه در پاسخ به نظر وی، متذکر شد که مثال ایشان، ارتباطی به اقرار مرکب نداشته؛ در اقرار مختلف الاثر، خود اقرارکننده مکلف به اثبات ادعای خود، در رابطه با قسمتی است که به نفع اوست. یکی از نمایندگان مجلس، به دلیل لزوم احترام به صداقت مقر، اثبات ادعای او را، در رابطه با پرداخت دین، امری ناپسند محسوب نمود. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به ادعای وی، متذکر شد که ممکن است مقر، به قصد خدعه و تقلب ، ابتدا دین را پذیرفته؛ و سپس مدعی تأدیه آن گردد.