ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: نکته

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده ، مقید و مرکب ، قابل تقسیم است. در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد. اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد؛ مانند اینکه مقر، بدهی خ. ر. ب. مقرٌله پذیرفته؛ اما نیمی از مبلغ مزبور را، بابت خرید منزل او، و نیمی دیگر را، بابت خرید مشروبات الکلی از وی بداند؛ اقرار نسبت به جزء دوم اثر ندارد. اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت جزئی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود. منبع: ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385