ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی: مصادیق و نمونه‌ها

اگر شخصی مال خود را در تاریخ‌های متفاوت، به موجب دو مبایعه نامه عادی، به دو نفر فروخته باشد؛ معامله ای که زودتر انجام شده؛ صحیح است، لیکن اثبات این امر مشکل بوده و بر عهده قاضی می‌باشد؛ اگر زید با استناد به حکم دادگاه ، اقدام به توقیف ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد. منبع: حقوق کاربردی به زبان ساده، راز نهان، 1390 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی، فکرسازان، 1390