دکترین
ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: نکته
اصل بر عدالت شاهد نبوده؛ و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد. عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوریهای عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.
قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند. در خصوص شرط طهارت مولد در شاهد باید گفت که در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم بوده و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد. در مورد شرط بلوغ و عقل نیز گفتنی است، لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی ، نیازمند برخورداری از این قوه است.
اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد. معیار جنون نیز، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است و شخصی را که هنوز واجد این قوه میباشد؛ نمیتوان محجور محسوب نموده و اعمال حقوقی او را باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند. در خصوص مجنون ادواری ، اعمال حقوقی وی، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه ، واقع شده است.
منبع: مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)، گنج دانش، 1388 · مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)، میزان، 1387
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
