ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی — ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی

ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ۱- مالی یا غیر مالی برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد هر چند در بادی امر به نظر می رسد دعوای مذکور در زمره دعاوی مالی باشد، اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ اشعار داشت صرف دعوای ابطال سند از جمله سند راجع به قرارداد اعطای تسهیلات بانکی دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که برخلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است نتیجه مالی برای خواهان ندارد. مرجع صالح محاکم محل اقامتگاه خوانده محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ آمده است: ب. ت. ب. بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود، بنابراین شعب بانک ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط با دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلاشکال است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن شعبه بانک نمی باشد. - آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ممنوعیت اخذ سود مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به قراردادهای تسویه شده یا تسهیلاتی که درباره آنها حکم صادر شده تسری پیدا می کند؟