ماده ۱۵۹ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۹ قانون مدنی

قانون مدنی ، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح ، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است، البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب ، آب‌های جاری در منابع طبیعی ، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است. همان طور که در ماده ۱۵۹ قانون مدنی پیش بینی شده است، هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقهٔ تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین‌ها خواهدبود. منبع: دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)، میزان، 1389 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389 · حقوق مدنی، خرسندی، 1389