دکترین
ماده ۱۸ مسئولیت راهبری و نظارت
مسئولیت هدایت راهبری پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است. نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری تهیه و ابلاغ شیوه نامه های اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطلاع رسانی آموزش و فرهنگ سازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان میتواند کارگروه های ضروری را با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و همچنین تشکل های مردم نهاد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروه های بازرسی مطلع و مجرب بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه های مشمول نظارت خواهد کرد. وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید به گونه ای که این تشکل ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری ایفای نقش نمایند.
بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارشهای تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
