ماده ۱۹ ق

ماده ۱۹ ق.آ.د.م را از این زاویه می توان به چالش و نقد کشید که در فرض منوط بودن اثبات یک دعوای مدنی به اثبات ادعایی دیگر و پیش از آن، به خواهان اجازه می دهد قبل از برپایی و اثبات ادعای مقدماتی و نخستین خود به اقامه ی دعوای دوم مقدماتی تا میزان زیادی از این ایراد و چالش می کاهد اما آن را به تمامی از بین محرز نگشته استوار است آن دعوا را نمیتوان شنید؛ زیرا شرایط استماع آن برقرار و جمع نیست زیرا افزون بر باز ماندن غیر منطقی پرونده و دادرسی مربوط به دعوای مطروح تا هنگام و تاریخی ناروشن از زاویه ای دیگر نیز منوط بودن استماع ادعایی به اثبات ادعای دیگر چهره ی ذی نفع دعوا خواهان را به درستی آشکار و روشن نمی سازد و آن را تیره و تار میکند. دادگاه باید بتواند خواسته را بدون این که وابسته به رسیدگی و صدور رای در باره ی ادعایی دیگر باشد، جداگانه و به استقلال رسیدگی کند و در آن باره رای بدهد. وابستگی خواسته و موضوع دعوا به ادعایی دیگر و مبتنی بر آن که هنوز به اثبات و احراز نرسیده نشان از نا پختگی و نارسایی خواسته دارد و همین کاستی، خواسته یا دعوا را از استماع می اندازد. برای نمونه در دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ثبت شده که نیازمند ارائه سند رسمی مالکیت و ثبت نام خواهان در دفتر املاک سازمان ثبت است مواد (۲۲ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰) چنانچه خواهان بدون در دست داشتن سند رسمی مالکیت و ثبت نام وی در دفتر املاک به اقامه ی دعوای خلع ید غاصب ملک مورد ادعای مالکیت خود روی بیاورد چون استماع پذیری دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت او است بنابراین خواسته و دعوای خلع ید را باید خواسته ای وابسته و نامستقل شمرد که در دادگاه شنیدنی و استماع پذیر نیست. از این زاویه رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور استماع آن چاپ دوم با بازنگری و افزودنی سال ۱۴۰۰، صص ۱۸۶ تا ۱۹۱.