ماده ۲ در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح

۱۵۳ - ماده ۲ در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود ... ۱۰ - معرفی داوران ماده ۱۴ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد. با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است کمتر از ده درصد ۱۰ پیشرفت فیزیکی مانده باشد، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدر السهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه هایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت می گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه شده از محل ماده ( ۱۱) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون نخواهد بود؛ ماده ۲۰ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. در صورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب خواهد بود. آیا در مورد داور مرضی الطرفین باید شرایط ارسال اظهارنامه و انقضای مدت ده روز به شرح ماده ۴۵۹ قانون رعایت شود یا به طور مستقیم می توان به رییس دادگستری شهرستان رجوع و درخواست تعیین داور را مطرح نمود و در این زمان است که رییس دادگستری باید طرف مقابل را دعوت کند و اگر دفاعی نداشت داور را تعیین نماید؟ همچنین آیا این وظیفه قایم به شخص رییس دادگستری است یا درخواست تعیین داور را می توان به یکی از شعب دادگاه یا دادرس شعبه اول که ریاست آن با رییس دادگستری شهرستان است ارجاع داد؟ به نظر می رسد که باید کلیه شرایط مقرر در این مورد رعایت شود زیرا مخصصی برای قسمت اخیر ماده ۲۰ وجود ندارد و لازمه احترام به نظر مخاطب نیز همین است. همچنین دخالت رییس دادگستری شهرستان قایم به شخص ایشان نیست و با ارجاع به معاونین یا شعب دادگاه نیز قابل بررسی است؛ زیرا گذشته از اینکه این امر خصوصیتی ندارد و در سایر موارد نیز دادگاه ها اقدام به تعیین داور میکنند اشاره قانون به رییس دادگستری، در واقع اشاره به رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان است و با این تصور که در هر حوزه قضایی، یک دادگاه وجود دارد به این عبارت تصریح شده است. البته در مورد دادگاه بخش این پرسش مطرح می شود که آیا صلاحیت تعیین داور را دارد یا خیر؟ باید منتظر رویه قضایی بود تا معلوم شود که آیا از نص، تعدی می کند یا به آن پایبند می ماند؟ همان طور که گفته شد، نهادهایی مانند هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران داوری به معنای خاص نیستند و مرجع قانونی خارج از دادگستری محسوب می شوند. در مورد قابلیت اعتراض نسبت به رای این هیأت ها نیز باید قواعد عمومی مربوط به مراجع مذکور را بررسی نمود. رأی این مراجع گاه، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و گاه در دادگاه عمومی دادگستری و گاه نیز به قطعی بودن آن در قانون تصریح می شود. در حالت اخیر نمی توان به صراحت از غیر قابل اعتراض بودن دفاع کرد زیرا در برخی موارد با اینکه رأی، قطعی اعلام میشود، قابل اعتراض در مراجع قانونی خواهد بود. همچنین یکی از قواعد دادرسی عادلانه این است که به منظور اجتناب از تضییع حق و تصحیح اشتباهات احتمالی رسیدگی دو مرحله ای نسبت به آرای مراجع رعایت شود و این قاعده به معنای قابلیت پیش بینی مرجعی بالاتر برای تصمیم گیری نهایی در مورد آرای مراجع خارج از دادگستری است.