ه چنانچه تاریخ صدور حکم و حتی تاریخ اعلامی در منطوق حکم نیز مؤخر بر تاریخ توقیف باشد دادورز مکلف است از مال توقیف شده رفع اثر نماید؛ زیرا حکم یاد شده دارای محکوم به معین است و به سخن دیگر حکم اعلامی و استنادی و یا بهتر بگوییم جنبه اعلامی حکم می گوید در تاریخ احرازی در رأی صادره و به طریق اولی حتی در تاریخ صدور حکم مزبور مال توقیف شده در مالکیت شخص ثالث قرار دارد و همین اندازه اعلام در حکم صادره ولو پس از تاریخ توقیف اثر زیرا احراز تعلق مال به م. ع. د. زمان توقیف در نتیجه یک رسیدگی قضایی نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: ب. ت. ب. متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیر منقول، چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست رسیدگی ماهینی ندارد، بنابراین کافی است که در حکم قطعی صادره حقی که شخص ثالث در مورد مال توقیف شده فصل پنجم اعتراض ثالث اجرایی صورت نمی گیرد بلکه تنها با معرفی محکوم له و تشخیص ظاهری مأمور اجرا قابل تسری و اعمال در پرونده فعلی نیست و لزوماً بایستی شخص ثالث، دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را برای پرونده نظر دیگر این است که در صورتی که مال منقول یا غیر منقول به عنوان مال م. ع. توقیف شود ولی ثالث نسبت به آن ادعایی داشته باشد، اگر ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی است واحد اجرا مکلف است از مال مذکور رفع توقیف نماید ولی اگر ادعای مذکور مستند به سند رسمی یا حکم نهایی نباشد یا اینکه باشد ولی تاریخ آنها بعد از تاریخ توقیف است، مدعی حق باید به دادگاه شکایت نماید.
حکم قطعی ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر احکام دادگاه به احکام شورای حل اختلاف قابل تسری است ولی قابل اتصاف به تصمیمات مراجع اداری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع قضاوتی اداری همچون کمیسیون اداره ثبت و شهرداری که تصمیم قاطع آنها رأی تلقی می شود، نیست؛
هر چند تصمیمات این مراجع می تواند مورد استناد قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۷ احکام مدنی به احکام استنادی شخص ثالث تسری داده می شود. لزوما بایستی تاریخ مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد. قبول احکام مؤخر بر توقیف ا همان، ص ۱۳۷.
احمدی، خلیل و علیرضا احمدی ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی پیشین، ص ۱۴. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۲۹۶.
به عنوان ماده ۱۴۶ سبب سوء استفاده اشخاص و تبانی های بعدی شده و با حقوق شخص توقیف کننده یا خریدار در مزایده در تعارض و تزاحم است.
۱- سند رسمی که دلالت بر مالکیت معترض دارد از موجبات رفع توقیف است وگرنه صرف ارائه سندی که متضمن مالکیت نباشد مشمول رفع توقیف نیست. نمونه بارز آن وقتی است که معترض ثالث برای اعتراض به توقیف خودرو وکالت رسمی برای فک پلاک و انتقال سند از مالک رسمی دارد و یا بیمه نامه خودرو به نام معترض صادر شده است. در این حالت چون تفویض حقوق مالک طبق سند رسمی وکالت دلیل بر مالکیت معترض نبوده یا هر شخصی حتی غیر مالک می تواند نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت بیمه اقدام کند باید در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض توسط دادگاه بررسی شود.
۲ نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ... وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی باشد. بنابراین سند رسمی وکالت وکالت نامه هر چند همراه بیع نامه عادی باشد حسب مقررات ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی موجب رفع توقیف از پلاک بازداشت شده نخواهد بود. در این مورد باید وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الاشعار اقدام شود.
ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیان میدارد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند.
تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره
۲- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
. نظریه شماره ۷۱۹۸۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: هر چند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود ن. ب. ا. مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نجام می شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقلالیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده یا فروشنده از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی شود، شناسنامه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
