ماده ۲ قانون صدور چک — ه چنانچه تاریخ صدور حکم و حتی

به ویژه در باب مالکیت و مدلول حکم در صورت اثبات دعوا همواره متضمن اعلام حق و تاریخ تعلق این حق به محکوم له است. به صرف ارائه حکم قطعی باید از مال رفع توقیف شود و آن حکم باید ثبات کننده حقانیت وی باشد و لزوما نباید حکم بر قبول اعتراض در خصوص مال باشد بلکه می تواند احکامی همچون محکومیت م. ع. ب. انتقال سند مال د. ح. معترض یا پذیرش اعتراض ثالث وی در پرونده دیگر یا اثبات مالکیت وی بنابراین نه تنها تاریخ صدور حکم قطعی باید ملاک رفع توقیف باشد بلکه حتی اگر تاریخ صدور حکم قطعی پس از تاریخ توقیف بوده ولی حقی که در منطوق حکم قطعی صادره اعلام شده به تاریخ مقدمی تحقق یافته و در حکم مذبور درج شده باشد، می تواند ملاک رفع توقیف از سوی مأمور اجرا قرار گیرد. ه چنانچه تاریخ صدور حکم و حتی تاریخ اعلامی در منطوق حکم نیز مؤخر بر تاریخ توقیف باشد دادورز مکلف است از مال توقیف شده رفع اثر نماید؛ زیرا حکم یاد شده دارای محکوم به معین است و به سخن دیگر حکم اعلامی و استنادی و یا بهتر بگوییم جنبه اعلامی حکم می گوید در تاریخ احرازی در رأی صادره و به طریق اولی حتی در تاریخ صدور حکم مزبور مال توقیف شده در مالکیت شخص ثالث قرار دارد و همین اندازه اعلام در حکم صادره ولو پس از تاریخ توقیف اثر زیرا احراز تعلق مال به م. ع. د. زمان توقیف در نتیجه یک رسیدگی قضایی نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: ب. ت. ب. متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیر منقول، چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست رسیدگی ماهینی ندارد، بنابراین کافی است که در حکم قطعی صادره حقی که شخص ثالث در مورد مال توقیف شده فصل پنجم اعتراض ثالث اجرایی صورت نمی گیرد بلکه تنها با معرفی محکوم له و تشخیص ظاهری مأمور اجرا قابل تسری و اعمال در پرونده فعلی نیست و لزوماً بایستی شخص ثالث، دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را برای پرونده نظر دیگر این است که در صورتی که مال منقول یا غیر منقول به عنوان مال م. ع. توقیف شود ولی ثالث نسبت به آن ادعایی داشته باشد، اگر ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی است واحد اجرا مکلف است از مال مذکور رفع توقیف نماید ولی اگر ادعای مذکور مستند به سند رسمی یا حکم نهایی نباشد یا اینکه باشد ولی تاریخ آنها بعد از تاریخ توقیف است، مدعی حق باید به دادگاه شکایت نماید. حکم قطعی ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر احکام دادگاه به احکام شورای حل اختلاف قابل تسری است ولی قابل اتصاف به تصمیمات مراجع اداری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع قضاوتی اداری همچون کمیسیون اداره ثبت و شهرداری که تصمیم قاطع آنها رأی تلقی می شود، نیست؛ هر چند تصمیمات این مراجع می تواند مورد استناد قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۷ احکام مدنی به احکام استنادی شخص ثالث تسری داده می شود. لزوما بایستی تاریخ مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد. قبول احکام مؤخر بر توقیف ا همان، ص ۱۳۷. احمدی، خلیل و علیرضا احمدی ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی پیشین، ص ۱۴. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۲۹۶. به عنوان ماده ۱۴۶ سبب سوء استفاده اشخاص و تبانی های بعدی شده و با حقوق شخص توقیف کننده یا خریدار در مزایده در تعارض و تزاحم است. ۱- سند رسمی که دلالت بر مالکیت معترض دارد از موجبات رفع توقیف است وگرنه صرف ارائه سندی که متضمن مالکیت نباشد مشمول رفع توقیف نیست. نمونه بارز آن وقتی است که معترض ثالث برای اعتراض به توقیف خودرو وکالت رسمی برای فک پلاک و انتقال سند از مالک رسمی دارد و یا بیمه نامه خودرو به نام معترض صادر شده است. در این حالت چون تفویض حقوق مالک طبق سند رسمی وکالت دلیل بر مالکیت معترض نبوده یا هر شخصی حتی غیر مالک می تواند نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت بیمه اقدام کند باید در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض توسط دادگاه بررسی شود.