ماده ۲۱۴ قا

ماده ۲۱۴ قا.ک. ۱۳۷۸ مقرر داشته است رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند اگر این ماده را جزء برداشت های ناروا و ناصواب و اشتباهات قانونگذاری ندانیم به ناچار باید اولاً آن را محدود به قواعد شکلی و مثبت حق و تکلیف بشمار آوریم نه قواعد ماهوی و موجد حق و تکلیف ثانیاً ماده ۲ ق.م.. مقرر داشته هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود ماده ۲۱۴ ق..ک. ۱۳۷۸ به دلایل متعددی نمی تواند ناسخ ماده ۲ ق.م.. باشد زیرا ماده ۲ ق.م.. ماهوی و ماده ۲۱۴ قا ک شکلی است به علاوه هر چند قانون مجازات اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۸ به طور آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و ب. ت. ب. ایراد شورای نگهبان در ۱۳۷۰/۹/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی آن را تصویب کرد. در ۱۳۷۵/۱۲/۲۶ به مدت ده سال تمدید و در ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ مجدداً تمدید گردید. ثالثاً ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک. متعاقب ماده ۲۰۷ ق.آ.د.ک. در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم آمده است که میتواند دلالت بر صلاحیت دادگاه جزا در مورد دعاوی مزبور نماید.