ماده ۳۵۶ ق

۱. ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م پیش از اصلاح سال ۷۹ بدین شرح بود: «اصل برائت است بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، والا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد در این باره رک ناصر کا تو زیان فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۲۴۷ . برای دیدن این قاعده، رک میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۹۶ به بعد مواد ۲ و ۳ قانون مدنی نیز به طور ضمنی مبنای اصل برائت، یعنی قبح عقاب بدون بیان را تأیید می کند به موجب این مواد قوانین باید منتشر شود و مدتی از انتشار آن بگذرد (۱۵ روز تا بتوان چنین فرض کرد که همه از آن آگاهند و تنها در این صورت است که می توان انتظار اجرای قانون را داشت و مردم را از جهت نقض تکلیف سرزنش کرد یا مجرم شمرد. این احکام نشان می دهد که قانونگذار ما مکافات پیش از بیان را ناپسند می شمرد. بنابراین هرگاه پس از کاوش در قواعد حقوق علم یا ظن معتبری بر وجود تکلیف به دست نیاید، ذهن بر مبنای روح حقوق کنونی متوجه اصل برائت می شود. ۴. از اصل تساوی مردم در برابر قانون اصل (۱۹ ق..) نیز می توان برای تأیید اصل برائت استفاده کرد: اگر همه مردم در پیشگاه قانون برابر باشند و اصل این باشد که هیچ کس سلطه و ولایتی بر دیگری ندارد، طبیعی است که وجود دین نیازمند به اثبات باشد. باید واقعه ای رخ دهد تا در اثر آن کسی در برابر دیگری مدیون شود. پس باید دلیل آن را از مدعی واقعه خواست و این بار را بردوش او نهاد.