ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی — قاعدة حرمت أکل مال به باطل ممنوعیت

قاعدة حرمت أکل مال به باطل ممنوعیت تحصیل تملک یا تصرف بلا سبب ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قاعدة الغَاصِبٌ یُؤْخذ بأشق الأحوال (با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد میشود؛ قاعدة علی الید» یا «عَلَی الید ما اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدَی» اگر کسی من غیر حق بر مال غیر استیلاء یابد تا زمانی که مال را به مالک برگرداند، ضامن است؛ قاعده احترام به مال مسلمان ۱- دعوای استرداد مال از دعاوی مالی محسوب میشود که باید تقویم شود. - مرجع صالح اگر ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد والا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. اگر موضوع از موارد غصب بوده و قراردادی در میان نباشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است ولی اگر موضوع جنبه قراردادی داشته باشد مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است. یعنی تخییراً دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل تحویل مال یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح اند. مثلاً وفق قرارداد اجاره یا امانت که در بوشهر منعقد میشود خوانده تعهد میکند خودرو را در تاریخ مشخص در شیراز تحویل خواهان دهد.