ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — دعوای الزام به اخذ پایان کار

اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹ قانون مدنی آیه شریفة اوفو بالعقود؛ قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع (ماده ۲۳۷ قانون مدنی) - دعوای الزام به اخذ پایان کار، دعوای غیر مالی محسوب شده و هزینه دادرسی بر همین اساس پرداخت میشود. -۲- مرجع صالح دعوای مذکور از جمله دعاوی مربوط به املاک است و در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میشود. در فروضی که ملک به صورت پیش فروش فروخته میشود و ملک هنوز تکمیل نشده است، چون که در بناهای نیمه کاره گواهی پایان کار صادر نمی شود، بهتر است همزمان خواسته الزام به تکمیل بنا نیز مطرح شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ مؤید این نظر است. مقدمه صدور سند رسمی ملک در قراردادهای پیش فروش تکمیل ملک اخذ پایان کار از شهرداری و پس از آن صدور صورت مجلس تفکیکی توسط اداره ثبت که در طول هم قرار دارند است. بنابراین بهتر است همزمان هر چهار خواسته مطرح شود. -- آیا در رهن قرار داشتن یا بازداشت بودن ملک مانع صدور گواهی پایان کار است؟ اگر پلاک مادر در رهن بانک قرار گرفته یا به دلایلی بازداشت باشد، در این دعوا ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن بانک نیست به عبارتی پایان کار نمی باشد. اما در الزام به تنظیم سند رسمی بهتر است بانک طرف دعوا قرار گیرد هر چند با رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ عدم طرف دعوا قرار دادن بانک نباید مواجه با صدور قرار عدم استماع دعوا شود، ولی اگر بازداشت باشد دعوا قابلیت استماع ندارد. خاطرنشان می سازد برخی مواقع سازنده ساخت و ساز ملک را به اتمام رسانده و حتی امتیاز برق آب و گاز نیز دریافت میکند و منزل را نیز تحویل خریدار میدهد، اما ملک تا چندین سال به هر دلیلی از جمله تخلف یا بدهی فاقد گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی است. اعطای وکالت به خریدار برخی معتقدند اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مانع طرح دعوای الزام به علیه فروشنده نمیباشد، اما به نظر می رسد همیشه این گونه نیست و چنانچه قصد مشترک طرفین از این وکالت نامه تبری و عدم مسئولیت فروشنده جهت اخذ پایان کار و غیره باشد و این موضوع برای دادگاه احراز شود، می توان گفت باعث از بین رفتن تعهد فروشنده میشود. باید به مدت وکالت نامه اعطایی نیز توجه شود.