ماده ۴۸۱ قانون مدنی مقرر میدارد

ماده ۴۸۱ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه عین مستأجره به واسطه ای از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.» حکم ماده ناظر به عیب خود عین است نه موقعیت خارجی آن ولی از روح آن چنین بر می آید که قانون گذار نخواسته است در جایی که انتفاع منظور در عقد را نمیتوان از مورد اجاره کرد مستأجر را موظف به پرداختن اجاره بها سازد. بنابراین، در فرض ما، که این مستأجر به کلی قابلیت انتفاع را از دست نداده است، دست کم برای جلوگیری از ضرر مستأجر باید به او حق دارد که اجاره را فسخ کند. البته اعتقاد به انحلال عقد را نیز که مقصود اساسی از عقد اجاره ناممکن شده است، نباید مردود شناخت، زیرا وقتی انتفاع منظور در عقد از مورد اجاره امکان ندارد سایر منافع نمی تواند جایگزین آن شود. پس باید اجاره را، به دلیل عقیم ماندن هدف مطلوب از آن منفسخ دانست (کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، ش ۲۸۲). در صورت تخریب یا تلف عین مستأجره مربوط به قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۵۶ تکلیف رابطه استیجاری چیست؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸۸۷/۲ اجاره نامه های مربوط به قانون سال ۵۶ را از شمول قاعده کلی مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنی خارج دانسته است. متن کامل نظریه مشورتی در بخش الزام موجر به تعمیرات آمده است.) پتژ ینبپیدرن؟؛ .. ذر نشف.