ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — آیا چنانچه مبیع تحویل خریدار نشده باشد

بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما در صورتی که تأخیر در این امر موجب ضرر خریدار شود وی می تواند معامله را فسخ کند. البته منظور از «به هم بزند» بطلان معامله است نه فسخ آن؛ زیرا فسخ ناظر به معاملات صحیح است، در حالی که در این فرض معامله صحیحی شکل نگرفته است. اما با این وصف در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۲۰۷۶۶۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «بر فرض فضولی بودن معامله مزبور ابطال آن با اراده مالک اصلی میسر است و طبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید و در ما نحن فیه دلیلی بر رد معامله توسط شخصی که ت. ن. خ. مدعی مالکیت او م. ب. ارائه نشده» این نظر قابل نقد است. اولاً، همانگونه که در ماده ۲۵۲ تصریح شده، اگر تعلل و سکوت مالک در رد یا تنفیذ معامله به زیان خریدار بیانجامد خریدار حق درخواست بطلان معامله را خواهد داشت. ثانیاً ممکن است مالک اصلی از وقوع معامله آگاهی نداشته باشد یا به دلیل عدم دسترسی مثلاً حضور در خارج از کشور قادر به اعلام نظر نباشد. در چنین شرایطی نمی توان خریدار را ملزم کرد که منتظر اظهار نظر مالک بماند. ثالث، حتی اگر مالک مطلع باشد ممکن است از اعلام رد یا تنفیذ معامله خودداری کند یا حتی به صورت شفاهی یا از طریق ارسال اظهار نامه تصمیم خود را اعلام نکند. در این موارد حق خریدار که با حسن نیت اقدام به معامله کرده است ضایع خواهد شد، لذا الزام خریدار به انجام عملی خارج از توان تکلیف مالایطاق مغایر با قاعده عدالت و انصاف است. زیرا این موضوع خریدار را وارد دور باطل میکند؛ به طوری که هنگام طرح ادعای مالکیت دادگاه وی را به عنوان مالک نمی شناسد و در زمان اقامه دعوای غرامت دادگاه رسیدگی به این دعوی را منوط به اعلام رد معامله توسط مالک اصلی میداند و این مسئله شاید با اعتقاد به دیدگاه بالا قابل حل نباشد . بنابراین، در چنین مواردی دادگاه می تواند به دعوی خریدار در خصوص مالک نبودن فروشنده رسیدگی کند و در صورت اثبات ادعا حکم مقتضی را صادر نماید. بهتر است برای اطمینان از اخذ نظر مالک اصلی وی نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. منظور از ضمان درک چیست و آیا در اموال کلی فی الذمه مصداق دارد؟ ضمان درک به بیان ساده تکلیف فروشنده به استرداد ثمن معامله در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع است. ضمان درک در مبیع کلی مصداق ندارد و لذا اگر مبیع کلی، متعلق ب. غ. در آید، معامله باطل نخواهد بود، بلکه فروشنده مکلف است مالی که متعلق به خودش است را به خریدار تحویل دهد، حتی اگر مال کلی انتخاب و به خریدار داده شود. دکتر … در این مورد نیز عقد غیر نافذ و در صورت عدم قبول مالک، باطل نیست زیرا انتخاب و تسلیم مبیع تملیک جداگانه و مستقلی نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده عقد پیدا می کند تا از راه مشروع و به گونه ای که مالکیت خریدار را باعث شود انجام دهد کاتوزیان عقود معین، ج ۱، ش ۱۶۲). منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱ قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت سابقاً اختلاف نسبت به آن بسیار شدید بود و در مجموع سه نظر وجود داشت نظر اول این بود که هیچ غراماتی نباید پرداخت شود، مگر هزینه تنظیم سند و بنگاه