۲ مرجع صالح محل اقامه دعوا دادگاه محل اقامتگاه خوانده است. باید توجه داشت در حال حاضر موضوع اختصاص به بازگرداندن ثمن معامله دارد که یک نوع دین بوده و از اموال منقول حکمی محسوب میشود. اما اگر خواسته بطلان معامله نیز مطرح شود و مال نیز غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.
ممکن است به جای خواسته استرداد ثمن معامله خواسته مطالبه وجه مطرح شود که محاکم مسامحتاً آن را مورد پذیرش قرار می دهند و درگیر الفاظ نمیشوند. زمانی که فروشنده مال غیر را چه آگاهانه چه غیر آگاهانه فضولاً به خریدار می فروشد و متعاقب آن مالک اصلی معامله را رد میکند بر اساس ضمان درک موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده مکلف به بازگرداندن ثمن معامله است، اما در رابطه با غرامات به شرطی مسئول پرداخت است که خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع جاهل باشد. اصل بر جهل مشتری است.
در دعوای مطالبه غرامات به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع چه خواسته هایی باید مطرح شود؟ طرح سه خواسته در این مسئله قابل تصور است. خواسته ها بدین شرح است: یک) اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع دو) استرداد ثمن معامله؛ سه) مطالبه خسارات و غرامات حاصله با همان مطالبه وجه به نرخ روز در استعمال متداول). لازم به توضیح است دعوای استرداد ثمن فرع بر اعلام بطلان معامله است بنابراین اگر اعلام بطلان معامله مطرح نشود دعوا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد مگر اینکه حکم قطعی کیفری علیه خوانده صادر شده باشد. زیرا در این فرض حکم کیفری اثر بطلان معامله را دارد.
نکته حکم کیفری صرفاً در خصوص رابطه طرفینی که در مرجع کیفری حضور داشته اند در حکم بطلان معامله است نه نسبت سایر ایادی بنابراین ایادی دیگر باید خواسته بطلان قرارداد را جزء خواسته خود قرار دهند.
سؤال ۱ زمانی که عقد بیع به صورت شفاهی منعقد میشود و مبیع مستحق للغیر در می آید، چه خواسته های باید مطرح شود؟ به نظر خواسته بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن و احراز وقوع معامله فاسد خواسته صحیحی است. زیر دادگاه در خلال رسیدگی ادعای وقوع بیع فاسد را نیز بررسی می نماید و در صورت احراز بیع شفاهی حکم مقتضی را صادر میکند.
اما با این وصف برخی از محاکم صرف خواسته بطلان معامله را نمی پذیرند. بنابراین بهترین راهکار طرح خواسته های اثبات وقوع بیع فاسد و بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامات است.
سؤال ۲ چنانچه خریدار به هر دلیلی از جمله رأی دادگاه استعلام ثبتی یا استعلام از ادارات دیگر متوجه شود که مال فروخته شده به وی مستحق للغیر درآمده است و در عین حال مالک اصلی در دسترس نباشد یا در دسترس بوده اما هنوز معامله فضولی را رد نکرده باشد تکلیف خریدار چگونه خواهد بود؟
بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما در صورتی که تأخیر در این امر موجب ضرر خریدار شود وی می تواند معامله را فسخ کند. البته منظور از «به هم بزند» بطلان معامله است نه فسخ آن؛ زیرا فسخ ناظر به معاملات صحیح است، در حالی که در این فرض معامله صحیحی شکل نگرفته است. اما با این وصف در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۲۰۷۶۶۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «بر فرض فضولی بودن معامله مزبور ابطال آن با اراده مالک اصلی میسر است و طبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید و در ما نحن فیه دلیلی بر رد معامله توسط شخصی که ت. ن. خ. مدعی مالکیت او م. ب. ارائه نشده» این نظر قابل نقد است. اولاً، همانگونه که در ماده ۲۵۲ تصریح شده، اگر تعلل و سکوت مالک در رد یا تنفیذ معامله به زیان خریدار بیانجامد خریدار حق درخواست بطلان معامله را خواهد داشت. ثانیاً ممکن است مالک اصلی از وقوع معامله آگاهی نداشته باشد یا به دلیل عدم دسترسی مثلاً حضور در خارج از کشور قادر به اعلام نظر نباشد. در چنین شرایطی نمی توان خریدار را ملزم کرد که منتظر اظهار نظر مالک بماند. ثالث، حتی اگر مالک مطلع باشد ممکن است از اعلام رد یا تنفیذ معامله خودداری کند یا حتی به صورت شفاهی یا از طریق ارسال اظهار نامه تصمیم خود را اعلام نکند. در این موارد حق خریدار که با حسن نیت اقدام به معامله کرده است ضایع خواهد شد، لذا الزام خریدار به انجام عملی خارج از توان تکلیف مالایطاق مغایر با قاعده عدالت و انصاف است. زیرا این موضوع خریدار را وارد دور باطل میکند؛ به طوری که هنگام طرح ادعای مالکیت دادگاه وی را به عنوان مالک نمی شناسد و در زمان اقامه دعوای غرامت دادگاه رسیدگی به این دعوی را منوط به اعلام رد معامله توسط مالک اصلی میداند و این مسئله شاید با اعتقاد به دیدگاه بالا قابل حل نباشد . بنابراین، در چنین مواردی دادگاه می تواند به دعوی خریدار در خصوص مالک نبودن فروشنده رسیدگی کند و در صورت اثبات ادعا حکم مقتضی را صادر نماید. بهتر است برای اطمینان از اخذ نظر مالک اصلی وی نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
منظور از ضمان درک چیست و آیا در اموال کلی فی الذمه مصداق دارد؟ ضمان درک به بیان ساده تکلیف فروشنده به استرداد ثمن معامله در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع است. ضمان درک در مبیع کلی مصداق ندارد و لذا اگر مبیع کلی، متعلق ب. غ. در آید، معامله باطل نخواهد بود، بلکه فروشنده مکلف است مالی که متعلق به خودش است را به خریدار تحویل دهد، حتی اگر مال کلی انتخاب و به خریدار داده شود. دکتر … در این مورد نیز عقد غیر نافذ و در صورت عدم قبول مالک، باطل نیست زیرا انتخاب و تسلیم مبیع تملیک جداگانه و مستقلی نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده عقد پیدا می کند تا از راه مشروع و به گونه ای که مالکیت خریدار را باعث شود انجام دهد کاتوزیان عقود معین، ج ۱، ش ۱۶۲).
منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱ قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت سابقاً اختلاف نسبت به آن بسیار شدید بود و در مجموع سه نظر وجود داشت نظر اول این بود که هیچ غراماتی نباید پرداخت شود، مگر هزینه تنظیم سند و بنگاه املاک جهت دلالی ولا غیر نظر دوم این گروه معتقد بودند ارزش روز مال فرض غالب ملک یا خودرو باید توسط کارشناس محاسبه شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
