ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها

ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد. مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در حصه مشاعی استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.[۲] سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.[۳] لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.[۴] این توافق اکثریت یک نوع قرارداد جمعی می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.[۵] نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان ها آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.[۶] مراد از قوانین، قوانین امری می باشد و لذا در چارچوب قوانین تکمیلی تصمیمات معتبر می باشد.[۷] شایان ذکر است ماهیت حقوقی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر عمل حقوقی جمعی می باشد.[۸] منابع ١↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ ١٢. کشاورز، ١٣٩٢. ٢↑ محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ ١. مجد، ١٣٩٠. ٣↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ ١. میزان، ١٣٨٩. ۴↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ ١٠. دادگستر، ١٣٩٠. ۵↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ ١۴. دادگستر، ١٣٨٩. ۶↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ ١٠. دادگستر، ١٣٩٠. ٧↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ ١٠. دادگستر، ١٣٩٠. ٨↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ ١. میزان، ١۴٠١. پی نوشت احتمالا پاره ای از شهروندان با ضرورت دخل و تصرف در مشترکات با خواست پاره ای از مالکین واحد‌های آپارتمانی در یک مجتمع یا ساختمان چند طبقه مسکونی مواجه شده اند که به رغم درخواست عده ای، گروهی دیگر با آن مخالف هستند. فرضا در ساختمانی چند طبقه به هر دلیلی آسانسور نصب نشده و یا اساسا دارای آسانسور نیست و مالکین واحد‌های طبقات بالا به شدت ضرورت تجهیز ساختمان را لمس نموده و پاره ای دیگر از ساکنین مخالف آن هستند. یا نمای ساختمان و تجهیزات مشترک تاسیساتی نیازمند اصلاح و بهینه سازی هستند ولی گروهی با صرف هزینه در این خصوص مخالف هستند! چاره و علاج کار چیست؟ استفاده از ظرفیت قانون در این خصوص راهگشاست. بر اساس ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: «چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. » بنابراین با وجود حصول اکثریت مد نظر و تشخیص و تایید ضرورت امر عندالاقتضا با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، اکثریت با طرح دعوا به طرفیت مخالفین در دادگاه می توانند الزام مخالفین با تصمیم اکثریت را بخواهند و در مرحله اجرای رای هم خود راسا نسبت به انجام تصمیمات اقدام و هزینه ها را به نسبت مساحت اختصاصی از سایرین وصول و دریافت نمایند. Add a comment بختیار سید نظامی 3