ماده ۶۹۰ ق

۲- ماده ۶۹۰ ق. ما از کتاب تعزیرات: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل می کنی دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت با ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره: رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.... حکم اعلام توقف و ورشکستگی حمایت از حقوق بستانکاران و محدود کردن دامنه حیف و میل اموال شرکت توجیه گر اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی است. حکم ورشکستگی چون حاکی از تغییر وضع تاجر است و عدم توانایی تاجر را برای اجرای تعهداتش نشان می دهد، لازم است فوری بموقع اجرا گذاشته شود. به ویژه در مواردی که ورشکستگی تاجر در نتیجه تقصیر و تقلب هست، منوط نمودن اجرا به تأیید حکم در مرجع تجدیدنظر سبب اقدام تاجر ورشکسته به زیان بستانکاران می شود. اجرای این حکم حتا بی نیاز از درخواست ذی نفع و صدور اجرائیه است. افزون بر این دخالت عوامل اجرا و ترتیب آیین های اجرای مقرر در ق.ا.ا.م برای جریان حکم ورشکستگی لازم نیست. «وانگهی بعد از صدور حکم، اجرای آن قابل توقیف و تعطیلی نیست مگر با انعقاد قرارداد ارفاقی.