ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی — مهریه

۱۷ - طلب م. ع. از دیگری قابل توقیف است؛ مثل ثمن معامله و وام بانکی و حتی مهریه م. ع. زوجه که از همسرش طلب دارد ولی در مورد توقیف ۱ ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید م. ع. نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد عمل نکند ... و موجب خسارت شود محکوم له میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ می گردد. ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه مال متعلق به م. ع. نزد شخص ثالث .... طلبی باشد که م. ع. از شخص ثالث دارد ... . ۴. ماده ۲۹۹ قانون مدنی بیان می دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند. مهریه، تا زوجه مهریه خود را مطالبه نکند طلبکار حق وصول از زوج را ندارد. شوهر نمی تواند به جهت ابراء از تادیه دین امتناع کند؛ چون حق محکوم له بر ۱۹ اگر شخص ثالث مدعی شد که مالی از م. ع. نزد وی وجود ندارد اجرای احکام حق بررسی و تحقیقات ندارد. در این حالت فقط محکوم له حق طرح دعوای مطالبه خسارت را دارد. ۲۰ اگر مال منقول م. ع. نزد شخصی غیر از او باشد توقیف میشود مگر الف - متصرف ادعای مالکیت کند. ب - آن را متعلق به دیگری معرفی کند. پس در دو حالت یاد شده مال توقیف نمیشود و نیازی به ادله دیگر نبوده و مأمور اجرا نباید مال را توقیف کند که نوبت به اعتراض شخص ثالث برسد. ۲۱ در فرضی که شخص ثالث شرکت باشد و از توقیف مال استنکاف کند مدیر عامل شرکت مسئول جبران خسارت است. ا شمس عبدالله اجرای احکام مدنی، ج۲، پیشین ردیف ۴۱۵، ص ۱۸۹ ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه شخص ثالث ... بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد م. ع. نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. ۳. ماده ۶۱ مال منقولی که در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۳/۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ بیان می دارد: ب. ت. ب. اینکه ... شرکت شخص ثالث محسوب می شود که مال موضوع توقیف نزد آن م. ب. و اراده شرکت توسط مدیر عامل شرکت یا اعلام می گردد، بنابراین مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیر عامل مذکور مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در قانون اجرای احکام مدنی چند نوع فروش پیش بینی شده است که در ادامه