مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — توصیف آن به معنای خاص از این

این بیمه در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ مورد اشاره قرار گرفته است و صرف نظر از بحث های ماهوی پیرامون آن چند نکته را باید در این خصوص روشن کرد: - آیا این بیمه نیز همانند بیمه شخص ثالث اجباری است؟ پاسخ به این پرسش چند اثر متفاوت دارد زیرا اگر تهیه آن اجباری باشد، همانند بیمه مسئولیت مدنی مورد نظر قانون مذکور مشمول ضمانت اجرای مقرر خواهد شد. از سوی دیگر در صورت اختیاری بودن ممکن است دارنده ای تنها در حدود مسئولیت قانونی خود (نصف دیه زن اقدام به تحصیل شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم ... ن. ب. ا. ماهیت بیمه از نوع بیمه حوادث است که ارتباطی به مسئول بودن یا نبودن ندارد و همین که حادثه مورد نظر با تعریف ویژه بیمه ای تحقق یابد و خسارت به یار آورد استحقاق زبان دیده یا قایم مقامی وی تحقق می باید و ن. ب. ا. تنها حادثه عمدی و ارادی باعث محرومیت از پوشش بیمه ای مذکور میشود و با ملاحظه اصل پرونده مربوط به حادثه رانندگی عمدی بودن حادثه محرز نیست و حادثه به علت بی احتیاطی و عدم کنترل وسیله نقلیه به وجود آمده است و ن. ب. ا. راننده موصوف دارای گواهی نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه م. ب. و بر حسب شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه استحقاق دریافت برای وراث فراهم آمده است و نظریه اینکه ماهیت بیمه راننده بیمه حوادث اقتضا دارد که وجه قابل پرداخت به وراث از جهت قراردادی که با بیمه منعقد شده است، د. ح. ورثه پرداخت شود و در واقع از جهت پیش بینی شرطی به سود ثالث است که از شمول قواعد ارث و اطلاق ترکه خارج م. ب. زیرا ترکه چیزی است که در ملکیت مورث م. ب. یا حداقل زمینه آن برای تملک مورث فراهم آمده باشد نظیر گستراندن وسیله شکار یا صید در زمان حیات مورث و قرار گرفتن صید در این وسیله بعد از فوت در حالی که در قرارداد بیمه حوادث یا بیمه عمر توافق بر این است که بعد از مرگ وجوهی به اشخاص معین پرداخت شود و همان طور که از نظر فقهی وجه بیمه عمر جزو ترکه محسوب نمی شود و دکترین حقوقی نیز بر این نظر می باشند. بیمه حوادث در حالت فوت شخص اقتضای پرداخت مستقیم به سود ورته را دارد و به همین جهت از دسترس طلبکاران متوفی خارج است و دعوای ذینفع ورته) . دعوایی مستقیم م. ب. که همانند ذینفع در شرط به سود ثالث می تواند مستقیما حق خود را مطالبه کند و این تحلیل از برخی مواد آیین نامه شماره ۲۳ شورای عالی بیمه در خصوص بیمه حوادث نیز به دست می آید؛ زیرا در مواد ۳ ۴ و ۵ به ترتیب بیمه گذار بیمه شده و ذینفع تعریف شده و بدیهی است که ذینفع در حالت فوت ورثه میباشند که استحقاق دریافت خواهند داشت و در ماده ۲۲ این آیین نامه نیز پرداخت وجه بیمه نامه بر اساس توافق و شرایط مقرر است نه بر اساس قواعد ارت که مستلزم تقسیم بندی براساس فروض و سهام معین باشد و علت استحقاق ورثه در این است که این افراد تنها کسانی هستند که بدون ذکر نام نیز قرارداد به آنها منصرف می شود و از این جهت باید وجه بیمه به آنها داده شود اما سایر قواعد مانند نحوه تقسم ارث در رابطه آنها اعمال نمی شود ..... ۵۶ توصیف آن به معنای خاص از این روست که بیمه سرنشین نیز با بیمه حوادث موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری قرابت بسیار دارد و برای پرهیز از این اختلاط با این وصف تشریح می شود. بیمه کند و نخواهد بر اساس ضمان عقدی و مسئولیت کامل خود را تحت پوشش قرار دهد اما اجباری تلقی کردن بیمه حوادث موضوع ماده ۱۰ قانون . سبب می شود که این بیمه از بیمه مسئولیت غیر قابل تفکیک باشد و امکان عدول از آن نباشد. بدیهی است اگر اجباری بودن بیمه حوادث پذیرفته شود بیمه گران نمی توانند از صدور آن خودداری کنند و تنها به مسئولیت قانونی دارنده استناد نمایند. ممکن است ادعا شود که اجبار قانون تنها متوجه بیمه مسئولیت مدنی دارنده است. همچنانکه سابقه امر نیز چنین م. ب. و هدف اصلی چیزان خسارت زیان دیده و حمایت از مرتکب خسارت جهت اجتناب از عواقب سوء ناشی از اعسار و دشواری وصول خسارت م. ب. و این امر تنها در مورد مسئولیت قانونی مرتکب و میزان واقعی خسارت زبان دیده نصف دیه متصور است زیرا اگر شخصی بیشتر از محدوده قانون تعهدی نداشته باشد مجبور کردن او به تحصیل بیمه ای دیگر غیر از بیمه مسئولیت مدنی منطقی نیست و اساساً، اجبار ناشی از این امر بر خلاف آزادی اراده شخص محسوب می گردد که باید در موضع متیقن بیمه مسئولیت مدنی تفسیر شود. ماده ۲ قانون مذکور نیز اشاره دارد که کلیه دارندگان... مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود... بیمه کنند و مسئولیت مقابل شخص ثالث محدود به مسئولیت قانونی است نه مبلغ افزون بر آن؛ زیرا نمی توان ادعا کرد که مازاد دیه زن، از حوادث وسایل نقلیه به بار آمده اند بلکه این مسئولیت از طریق نظام توزیع خسارت بیمه ای که امری قرار دادی م. ب. و از رویکردهای تعاون اجتماعی نیز کمک گرفته است به وجود می آید. بدین سان از قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نمیتوان اجباری بودن بیمه حوادث مذکور در ماده ۱۰ را به دست آورد. در مقابل میتوان برای اجباری بودن بیمه حوادث مذکور چنین استدلال نمود که ماده ۱۰ این قانون با بیان بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان ۵۷- ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ زبان دیه، بیمه حوادث درج کنند. بیمه حوادث درج کنند تکلیفی را عهده بیمه گر قرار داده است که مقید نمودن آن به تهیه بیمه حوادث خلاف ظاهر قانون و خلاف اراده مقنن م. ب.. الزام بیمه گر به پرداخت خسارت مساوی مقید به زمانی نیست که بیمه حوادث صادر شده باشد و بدیهی است که بیمه گر از طرف خود چنین الزامی ندارد بلکه الزام او به وضعیت مرتکب زبان بر می می گردد. به عبارت دیگر چون مرتکب اعم از زن یا مرد سبب قتل یا صدمه بدنی زبان دیده اعم از زن یا مرد میشود مقتضی الزام بیمه گر را به جبران کامل خسارت فراهم می آورد و برای تأمین درآمد حاصل از چنان تعهدی باید از مکانیسم توزیع زبان و بیمه مستقل حوادث استفاده کرد تا تعادل بین تعهد بیمه گر و تعهد مرتکب زبان به پرداخت حق بیمه متناسب حفظ گردد در غیر این صورت الزام بیمه گر هیچ توجیهی ندارد. معنای این سخن منوط بودن تعهد بیمه گر به صدور بیمه نامه حوادث است اما این ارتباط و اناطه به صورت ماهوی نیست تا اختیاری برای اشخاص در عدم تهیه بیمه حوادث باشد بلکه این اناطه تنها برای عینیت تعهدات بیمه گر است تا توجیه مناسبی برای اجبار اشخاص به تهیه بیمه مذکور داشته باشد. همچنین اطلاق عبارت بیمه موضوع این قانون که در برخی از مواد قانون مذکور آمده است و مبنای میزان تعهدات بیمه گر و تکلیف شخص به تهیه بیمه و تعیین حق بیمه م. ب.. منصرف به هر بیمه ای است که در قانون به آن اشاره شده و منصرف نمودن و تخصیص آن به بیمه مسئولیت خلاف ظاهر قانون مذکور است. همچنان که ماده ۱۷ این قانون در مورد عدم شمول برخی خسارات تنها خاص بیمه مسئولیت نیست و بیمه حوادث را نیز شامل می شود. علاوه بر این تفسیر منطقی و ادبی تفسیر واقعی از اراده قانونگذار هم دلالت بر اجباری بودن بیمه حوادث در کنار بیمه مسئولیت دارد. زیرا برای نخستین بار در نظام بیمه ای و مسئولیت مدنی راهی در نظر گرفته شد تا تساوی حقوقی بین زن و مرد از حیث مبلغ قابل پرداخت دیه فراهم آید و اصل جبران کامل خسارت به صورت مناسب اعمال گردد و چنین هدفی نمیتواند در اختیار اشخاص قرار گیرد تا با توافق آن را بی اثر کنند. قانونگذار، به صورت اجباری خود را وارد میدان نموده است تا حوادث زیانبار رانندگی نسبت به مادر خانواده با همان ترتیبی جبران شوند که پدر خانواده را تحت پوشش دارند. اکنون که این هدف مطلوب در قانون مذکور است چرا حقوقدان که داعیه عدالت و تساوی مقابل قانون را در سر می پروراند و برخی رویکردهای مخالف نظر مشهور فقهی نیز در اختیار دارد که در آنها دیه زن و مرد یکسان است به جای حفظ چنین هدفی به حذف آن از طریق اختیاری دانستن بیمه حوادث مذکور اقدام کند؟ به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۲/۱۰/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که که در تحولات بعدی ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شد دیه غیر مسلمان مانند دیه مسلمان احتساب می شود و نقش مذهب و آیین دیگر در این امر مؤثر نمیباشد زیرا مسئولیت عامل خسارت در مورد غیر مسلمان، مانند مسلمان است و هر دیه ای پرداخت می شود. در این مورد هم باید ایفاء گردد. بنابراین، عامل حادثه مسئولیت مدنی بابت کل دیه غیر مسلمان دارد و بیمه گر نیز این مسئولیت را بیمه می نماید و در این صورت نوبت به بیمه حوادث نمی رسد. بنابراین بر خلاف ظاهر قانون توصیف این بیمه از نوع مسئولیت مدنی است نه حوادث و اگر ایراد شود که این تفسیر، نوعی اجتهاد در مقابل نص است پاسخ داده می شود که چون حکم الحاق دیه غیر مسلمان به مسلمان نوعی حکم حکومتی و بر اساس رویکردهای مقام رهبری بود لذا ممکن است، هر زمان حذف شود که در این وضعیت مسئولیت مدنی در قبال دیه غیر مسلمان کمتر خواهد شد و آن وقت نوبت به احتساب مقدار مازاد بر دیه غیر مسلمان به عنوان بیمه حوادث می رسد. به نظر می رسد همان طور که نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۵۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره دارد در جبران خسارت مازاد بر دیه مسلمان فرقی بین ماه حرام و غیر حرام نیست و مبلغ مازاد در هر حال باید جبران شود. ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز با اشاره به دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام این استنباط را تقویت می کند.