مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — مگر اینکه منظور قانون تمام موارد حتی

بیمه حوادث درج کنند تکلیفی را عهده بیمه گر قرار داده است که مقید نمودن آن به تهیه بیمه حوادث خلاف ظاهر قانون و خلاف اراده مقنن م. ب.. الزام بیمه گر به پرداخت خسارت مساوی مقید به زمانی نیست که بیمه حوادث صادر شده باشد و بدیهی است که بیمه گر از طرف خود چنین الزامی ندارد بلکه الزام او به وضعیت مرتکب زبان بر می می گردد. به عبارت دیگر چون مرتکب اعم از زن یا مرد سبب قتل یا صدمه بدنی زبان دیده اعم از زن یا مرد میشود مقتضی الزام بیمه گر را به جبران کامل خسارت فراهم می آورد و برای تأمین درآمد حاصل از چنان تعهدی باید از مکانیسم توزیع زبان و بیمه مستقل حوادث استفاده کرد تا تعادل بین تعهد بیمه گر و تعهد مرتکب زبان به پرداخت حق بیمه متناسب حفظ گردد در غیر این صورت الزام بیمه گر هیچ توجیهی ندارد. معنای این سخن منوط بودن تعهد بیمه گر به صدور بیمه نامه حوادث است اما این ارتباط و اناطه به صورت ماهوی نیست تا اختیاری برای اشخاص در عدم تهیه بیمه حوادث باشد بلکه این اناطه تنها برای عینیت تعهدات بیمه گر است تا توجیه مناسبی برای اجبار اشخاص به تهیه بیمه مذکور داشته باشد. همچنین اطلاق عبارت بیمه موضوع این قانون که در برخی از مواد قانون مذکور آمده است و مبنای میزان تعهدات بیمه گر و تکلیف شخص به تهیه بیمه و تعیین حق بیمه م. ب.. منصرف به هر بیمه ای است که در قانون به آن اشاره شده و منصرف نمودن و تخصیص آن به بیمه مسئولیت خلاف ظاهر قانون مذکور است. همچنان که ماده ۱۷ این قانون در مورد عدم شمول برخی خسارات تنها خاص بیمه مسئولیت نیست و بیمه حوادث را نیز شامل می شود. علاوه بر این تفسیر منطقی و ادبی تفسیر واقعی از اراده قانونگذار هم دلالت بر اجباری بودن بیمه حوادث در کنار بیمه مسئولیت دارد. زیرا برای نخستین بار در نظام بیمه ای و مسئولیت مدنی راهی در نظر گرفته شد تا تساوی حقوقی بین زن و مرد از حیث مبلغ قابل پرداخت دیه فراهم آید و اصل جبران کامل خسارت به صورت مناسب اعمال گردد و چنین هدفی نمیتواند در اختیار اشخاص قرار گیرد تا با توافق آن را بی اثر کنند. قانونگذار، به صورت اجباری خود را وارد میدان نموده است تا حوادث زیانبار رانندگی نسبت به مادر خانواده با همان ترتیبی جبران شوند که پدر خانواده را تحت پوشش دارند. اکنون که این هدف مطلوب در قانون مذکور است چرا حقوقدان که داعیه عدالت و تساوی مقابل قانون را در سر می پروراند و برخی رویکردهای مخالف نظر مشهور فقهی نیز در اختیار دارد که در آنها دیه زن و مرد یکسان است به جای حفظ چنین هدفی به حذف آن از طریق اختیاری دانستن بیمه حوادث مذکور اقدام کند؟ به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۲/۱۰/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که که در تحولات بعدی ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شد دیه غیر مسلمان مانند دیه مسلمان احتساب می شود و نقش مذهب و آیین دیگر در این امر مؤثر نمیباشد زیرا مسئولیت عامل خسارت در مورد غیر مسلمان، مانند مسلمان است و هر دیه ای پرداخت می شود. در این مورد هم باید ایفاء گردد. بنابراین، عامل حادثه مسئولیت مدنی بابت کل دیه غیر مسلمان دارد و بیمه گر نیز این مسئولیت را بیمه می نماید و در این صورت نوبت به بیمه حوادث نمی رسد. بنابراین بر خلاف ظاهر قانون توصیف این بیمه از نوع مسئولیت مدنی است نه حوادث و اگر ایراد شود که این تفسیر، نوعی اجتهاد در مقابل نص است پاسخ داده می شود که چون حکم الحاق دیه غیر مسلمان به مسلمان نوعی حکم حکومتی و بر اساس رویکردهای مقام رهبری بود لذا ممکن است، هر زمان حذف شود که در این وضعیت مسئولیت مدنی در قبال دیه غیر مسلمان کمتر خواهد شد و آن وقت نوبت به احتساب مقدار مازاد بر دیه غیر مسلمان به عنوان بیمه حوادث می رسد. به نظر می رسد همان طور که نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۵۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره دارد در جبران خسارت مازاد بر دیه مسلمان فرقی بین ماه حرام و غیر حرام نیست و مبلغ مازاد در هر حال باید جبران شود. ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز با اشاره به دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام این استنباط را تقویت می کند. تعهد بیمه گر به جبران خسارت بر اساس بیمه شخص ثالث منوط به تحقق این مسئولیت نسبت به راننده یا متصدی وسیله نقلیه است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد اما آیا در مورد بیمه حوادث و پرداخت مبلغ مازاد بر دیه زن نیز باید ابتدائاً مسئولیت وسیله نقلیه در حادثه احراز گردد یا پرداخت این خسارت تابع بیمه حوادث است؟ توضیح آن که در بیمه حوادث لازم نیست مسئولیت مدنی احراز شود و بیمه گر با تحقق حادثه مورد نظر، خسارت را به بیمه شده می دهد. بیمه شده در فرض ما مسافر زن م. ب. و ممکن ۵۸ بر اساس نظر حکومتی ولی امر دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد. ۵۹ ماده ۵۵۴ بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد. ۶۰ مگر اینکه منظور قانون تمام موارد حتی افراد غیر کتابی که تحت حمایت دولت ایران هستند، باشد که در این صورت بحث از عقیده را به طور کلی در نظر داشته است. این تفسیر منطقی به نظر می رسد. است چنین گفت که خسارت او بدون توجه به بحث مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، جبران خواهد شد. حتی ممکن است پیش تر رفت و ادعا کرد که دیه غیر مسلمان نیز از این نظر مانند دیه زن باید جبران شود و در صورت تحقق مسئولیت دارنده یا عدم تحقق آن بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود اما این تفسیر به دور از هدف قانون جدید است و افراطی به نظر می رسد. قانون نمی خواهد که پرداخت خسارت برای زن یا غیر مسلمان بیشتر از مرد یا مسلمان باشد بلکه در صدد برآمده است تا جبران خسارت آنها را از طریق مکانیسم توزیع زیان برابر کند. ضرورتی ندارد که قانونگذار هدفی غیر معقول را در نظر داشته باشد و از تفریط ناشی از عدم جبران کامل خسارت به افراط ناشی از جبران خسارت بیشتر از حد معقول متوسل گردد همین اندازه که از طریق بیمه حوادث خسارت زن جبران می شود مطلوب است و بنابراین شرط تحقق چنین امری همانند جبران خسارت برای سایر اشخاص است و از این رو باید مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به اثبات رسد. در حوادث رانندگی تعیین دیه بخشی از منطوق رأی دادگاه است که در واقع میزان مسئولیت شخص مرتکب جرم را نیز نشان می دهد و برای مطالبه آن نیازی به دادن دادخواست نمی باشد. با صدور حکم و ارایه آن به شرکت بیمه مبلغ مورد حکم پرداخت خواهد شد. اما چون مبلغ مازاد بر دیه مقرر زن مورد حکم مستقیم دادگاه نیست، شرکت بیمه تنها همان دیه مقرر را پرداخت میکند و اگر حاضر به پرداخت مبلغ مازاد که تحت بیمه حوادث م. ب. نشد باید با تقدیم دادخواست علیه شرکت بیمه آن را مطالبه نمود دعوای مدنی عبارت مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند نشان میدهد که این مبلغ از فرایند دعوای جزایی به دست نمی آید و این یکی از ایرادات قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ است زیرا می توانست همزمان با صدور حکم به دیه اصلی این قسمت را هم اعلام می نمود تا نیازی به طی دعوای احتمالی مدنی نباشد. البته عبارت قانونی مذکور ممکن است اینگونه نیز تفسیر شود که دادگاهها در در هنگام صدور حکم دیه کامل مرد مسلمان را حکم میدهند و آن مبلغ به دو وصف تحلیل میشود؛ مبلغی معادل دیه مقرر و مبلغی به عنوان بیمه حوادث. این استنباط در صورتی است که عبارت مذکور را حمل بر کل دیه مقرر نماییم اما این ایرادات را دارد که اولاً مبلغ مربوط به دیه حوادث هیچ ارتباطی با دعوای جزایی ندارد و امری کاملاً مدنی است و بنابراین دادگاه جزایی نمی تواند به آن حکم دهد؛ ثانیاً در دعوای جزایی مربوط به حوادث رانندگی آنچه مورد حکم دادگاه است مسئولیت قهری مرتکب آن هم تنها در بخش دیه و ارش م. ب. که برای صدور حکم نیازی به دادخواست ندارد و حتی هزینه های درمان و دیگر خسارات را نیز بدون دادخواست نمیتوان مطالبه نمود و بنابراین مسئولیت قرار دادی بیمه گر و دخالت او با صرف دعوای جزایی محقق نمی شود و بدیهی است در هنگام صدور حکم جز دیه یا ارش مقرر برای زن چیزی عهده مرتکب به صورت مستقیم و عهده بیمه گر به صورت غیر مستقیم نخواهد بود. در هر حال باید منتظر اقدام دادگاه های جزایی و رویه قضایی در این زمینه بود. با این وجود استنباط دیگر را باید تأیید کرد زیرا اولاً ماده ۱۰ قانون بیمه مربوط به دعاوی جزایی است و در دعاوی مدنی بطور مستقیم حکم علیه شرکت بیمه صادر می شود. در دعاوی جزایی شرکت بیمه گر حضور مستقیم ندارد و عبارت مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند کاملاً با تکلیفی که دادگاه ها در تعیین دیه دارند، زمینه اجرایی خواهد داشت، ثانیاً به موجب ماده ۵۰ این قانون بیمه گر در جریان دادرسی قرار دارد. حضور بیمه گر در دعوا می تواند توجیه کننده محکومیت به پرداخت خسارت باشد، ثالثاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۶۱۱۳۹۳/۷/۲۲ همین تکلیف متوجه صندوق تأمین خسارات بدنی شده است و مسئولیت همسان بیمه گر و صندوق ایجاب می کند که همین ضمانت اجرا در مورد بیمه گر نیز قابل اعمال باشد. با این تحلیل در صورت امتناع شرکت ۶۱- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴ - ۱۳۹۳/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل صندوق تأمین خسارتهای بدنی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زبان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود ... لازم به ذکر است که برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴): در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود. پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. بیمه از تأدیه وجه محکومیت اعم از دیه مقرر یا وجه بیمه حوادث مراجع قضایی حق توقیف و برداشت از محل اموال بیمه گر را خواهند داشت. پرداخت خسارت به زیان دیدگان زن در فرض راننده مسبب حادثه ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) نیز تفاوتی ندارد که در ادامه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.