مال‌: احکام مرتبط

احکام مال در بخش‌هایی از فقه بیان شده است. ۳. ۱ - طهارت از موارد وجوب تیمم ، خوف بر مال است. بنابراین، کسی که بیم دارد اگر برای وضو یا غسل در پی آب رود، دزد مالش را ببرد باید تیمم کند. بر این حکم، ادعای اجماع شده است. ۳. ۲ - حقوق مالی از حقوق الله واجب در مال، زکات و خمس است و جز آن دو بنابر مشهور ، حقی دیگر در مال واجب نیست. البته بنابر قول مشهور، مستحب است هنگام برداشت گندم یا جو دسته دسته خوشه به مسکاکین داده شود و نیز هنگام چیدن خرما و انگور ، مشت مشت به گدایان داده شود. ۳. ۳ - حج چنانچه در رفتن به حج ، خوف از بین رفتن مال در خور توجه در محل زندگی شخص وجود داشته و تحمل آن حرجی باشد، حج واجب نخواهد بود؛ اما اگر تحمل آن حرجــی نباشد، هــرچـنـد موجب ضرر گردد، آیا حج بر او واجب خواهد بود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. اگر دشمن راه را بر حاجیان ببندد و دفع او متوقف بر پرداخت مالی باشد و تحمل آن حرجی نباشد، آیا پرداخت واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی گفته‌اند: با تمکن مالی، پرداخت واجب است. برخی دیگر، پرداخت مال را واجب ندانسته و وجوب حج را ساقط دانسته‌اند. دسته سوم بین صورت اجحافی بودن پرداخت و اجحافی نبودن آن، مانند موردی که دشمن، مالی‌ اندک بخواهد، تفصیل داده و در صورت دوم، پرداخت مال را واجب دانسته‌اند. ۳. ۴ - دفاع از مال دفاع از مال، در صورتی که برای حفظ جان یا آنچه حفظش واجب است، مضطر به آن مال باشد، واجب است. در غیر این صورت، چنانچه در صورت دفاع، ظن به سلامت داشته باشد، آیا دفاع از مال واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی، واجب و برخی، جایز دانسته‌اند. ۳. ۵ - کتمان مال به تصریح برخی، کتمان مال (و ثروت) از دیگران، مستحب است. ۳. ۶ - صدقه دادن همه مال صدقه دادن همه اموال مکروه است؛ بلکه برخی حکم به شدت کراهت کرده‌اند؛ لیکن بعضی کراهت را به نداشتن صبر یا داشتن عیال مقید کرده‌اند، بنابراین، کسی که عیال ندارد و می‌تواند صبر کند، صدقه دادن همه اموالش برای او کراهت ندارد. برخی دَین ( بدهی ) داشتن را به آن افزوده‌اند و گفته‌اند: در صورت بدهکار بودن نیز صدقه دادن همه مال، مکروه است. ۳. ۷ - نذر همۀ مال بنابر قول مشهور، نذر همه مال صحیح است و در صورت خوف ضرر، همه اموال موجود را به قیمت درآورد و آن را به تدریج صدقه بدهد. ۳. ۸ - عدم تغلیظ قسم در مال به قول مشهور، در همه حقوق، تغلیظ در قسم مستحب است، مگر در مال کمتر از حد نصاب قطع دست. بنابراین، اگر مال مورد ادعا کمتر از حد نصاب سرقت (یک چهارم دینار ) باشد، تغلیظ در قسم استحباب ندارد. ۳. ۹ - شهادت در حقوق مالی حقوق مالی اگر از حقوق الله باشد، مانند زکات، خمس، کفارات و نذرها با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود؛ اما اگر از حقوق الناس باشد مانند، دین، غصب و عقدهای معاوضی، چون بیع و اجاره ، با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و یک زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‌گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۵، ص۱۰۲ · غنائم الایام، ج۴، ص۲۳ · العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱۷ · ج۱، ص۱۶۶ · ج۱، ص۳۰۱ · ج۲، ص۷۵۵ · ج۱، ص۲۳۳ · ج۱۴، ص۲۹ · ج۳، ص۱۸۶ · ج۲، ص۴۰۴ · ج۲۰، ص۱۰۵ – ۱۰۷ · ج۱، ص۲۵۶ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۳۲-۱۳۳ · شیخ طوسی، النهایة، ص۵۶۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۶۵