مال بازداشت شده در مبنای ظهور

نظریه عدم نفوذ مراعی با این هدف نهادینه شد تا بین اصل صحت معاملات، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حرمت مال مسلم و اصل لزوم وفای به عهد آمیزشی برقرار شود و در نتیجه یک رابطه حقوقی برقرار شده زنده بماند و اهداف و هزینه های مصروف از سوی شکل دهندگان حفظ شود و این مهم درگیر میل و اراده ثالث نشود. همچنین در فاصله بین برقراری عقد تا هنگام رفع مانع تامین حق بستانکار) حقوق اشخاص ثالث از جمله به واسطه ترتب ایادی تباه نشود. با اعمال این دیدگاه اصل صحت در رابطه قراردادی صیانت یافته بی آنکه حق عینی دیگری که به موجب معامله ناقل دستخوش آسیب شده، نادیده گرفته شود. اما برای ثالث صاحب حق فراتر از حق بدست آمده اختیاری متصور نیست. او نمی تواند برغم تامین یا دریافت حق خویش با رد معامله معارض حقوق متعاقدین را دستخوش میل و طمع خویش سازد. نظریه عدم نفوذ مراعی از این حیث می تواند معاملات ناقل بر مال بازداشت شده را تحت پوشش قرار دهد. -۲-۲ هماهنگی نظریه عدم نفوذ مراعی با معامله نسبت به مال بازداشت شده در نتایج و آثار با کاربرد نظریه عدم نفوذ مراعی عقد معارض با حق ثالث به جهت نفی حق مسلم او نسبت به او هیچ اثری ندارد و هرگاه او اراده نماید و در برابر عقد مخالف حق خویش ایستادگی کند، امکان گسیختن عقد فراهم میشود. در فاصله انعقاد قرارداد بین صاحب مال بازداشت شده و انتقال گیرنده تا ورود اراده بازداشت کننده، عقد واجد آثار و نتایج حقوقی بین دو طرف است و تنها بی تاثیر در وضع حقوقی بازداشت کننده است. حتا با بر هم خوردن عقد به جهت واکنش بازداشت کننده و صدور حکم بر بطلان انتقال، حقوق انتقال گیرنده قابل بازیافت است و استناد به قرارداد باطل شده برای مطالبه خسارت موجه است و اما نتایج مورد نظر از قرارداد با دادخواهی بازداشت کننده و ابطال قرارداد مبنا منتفی می گردد. چنانچه بازداشت کننده حقوق ناشی از بازداشت را بدست آورد ولو از سوی خریدار مال، دیگر هیچ موقعیت و منفعتی در تعرض نسبت به طرفین قرارداد ندارد. سقوط حق ثالث با هر وسیله و از هر طریقی که باشد موجب تنفیذ عقد سابق می شود و نیازی به اجازه شخص ثالث ندارد، چون حق شخص ثالث مانع نفوذ عقد بوده و با رفع مانع مقتضی اثر میکند. می بینیم که آرمان واضعان نظریه عدم مراعی با تلقی عدم نفوذ از معامله نسبت به مال بازداشت شده پیوند دارد. دیدگاه مزبور به عنوان یک نظریه حقوقی و متضمن نتایج خوشایند می تواند بر معاملات ناقل نسبت به مال بازداشت شده جاری شود و در نتیجه ضمن مراعات و حفاظت از حق بازداشت کننده جریان عقد را با رفع مانع پرداخت محکوم به پایدار سازد. ۳۶ بازتاب دیدگاه عدم نفوذ مراعی در رویه قضایی در رویه قضایی آراء و نظرات همسو با نظریه عدم نفوذ مراعی فراوان است. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۳ با تصریح به نافذ نبودن معامله ناقل فروش نسبت به مال مرهون در عین حال در صورت پرداخت دین راهن، بیع مقدم را نافذ اعلام می دارد.