نظریه عدم نفوذ مراعی با این هدف نهادینه شد تا بین اصل صحت معاملات، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حرمت مال مسلم و اصل لزوم وفای به عهد آمیزشی برقرار شود و در نتیجه یک رابطه حقوقی برقرار شده زنده بماند و اهداف و هزینه های مصروف از سوی شکل دهندگان حفظ شود و این مهم درگیر میل و اراده ثالث نشود. همچنین در فاصله بین برقراری عقد تا هنگام رفع مانع تامین حق بستانکار) حقوق اشخاص ثالث از جمله به واسطه ترتب ایادی تباه نشود. با اعمال این دیدگاه اصل صحت در رابطه قراردادی صیانت یافته بی آنکه حق عینی دیگری که به موجب معامله ناقل دستخوش آسیب شده، نادیده گرفته شود. اما برای ثالث صاحب حق فراتر از حق بدست آمده اختیاری متصور نیست. او نمی تواند برغم تامین یا دریافت حق خویش با رد معامله معارض حقوق متعاقدین را دستخوش میل و طمع خویش سازد. نظریه عدم نفوذ مراعی از این حیث می تواند معاملات ناقل بر مال بازداشت شده را تحت پوشش قرار دهد.
-۲-۲ هماهنگی نظریه عدم نفوذ مراعی با معامله نسبت به مال بازداشت شده در نتایج و آثار با کاربرد نظریه عدم نفوذ مراعی عقد معارض با حق ثالث به جهت نفی حق مسلم او نسبت به او هیچ اثری ندارد و هرگاه او اراده نماید و در برابر عقد مخالف حق خویش ایستادگی کند، امکان گسیختن عقد فراهم میشود. در فاصله انعقاد قرارداد بین صاحب مال بازداشت شده و انتقال گیرنده تا ورود اراده بازداشت کننده، عقد واجد آثار و نتایج حقوقی بین دو طرف است و تنها بی تاثیر در وضع حقوقی بازداشت کننده است. حتا با بر هم خوردن عقد به جهت واکنش بازداشت کننده و صدور حکم بر بطلان انتقال، حقوق انتقال گیرنده قابل بازیافت است و استناد به قرارداد باطل شده برای مطالبه خسارت موجه است و اما نتایج مورد نظر از قرارداد با دادخواهی بازداشت کننده و ابطال قرارداد مبنا منتفی می گردد.
چنانچه بازداشت کننده حقوق ناشی از بازداشت را بدست آورد ولو از سوی خریدار مال، دیگر هیچ موقعیت و منفعتی در تعرض نسبت به طرفین قرارداد ندارد. سقوط حق ثالث با هر وسیله و از هر طریقی که باشد موجب تنفیذ عقد سابق می شود و نیازی به اجازه شخص ثالث ندارد، چون حق شخص ثالث مانع نفوذ عقد بوده و با رفع مانع مقتضی اثر میکند.
می بینیم که آرمان واضعان نظریه عدم مراعی با تلقی عدم نفوذ از معامله نسبت به مال بازداشت شده پیوند دارد. دیدگاه مزبور به عنوان یک نظریه حقوقی و متضمن نتایج خوشایند می تواند بر معاملات ناقل نسبت به مال بازداشت شده جاری شود و در نتیجه ضمن مراعات و حفاظت از حق بازداشت کننده جریان عقد را با رفع مانع پرداخت محکوم به پایدار سازد.
۳۶ بازتاب دیدگاه عدم نفوذ مراعی در رویه قضایی در رویه قضایی آراء و نظرات همسو با نظریه عدم نفوذ مراعی فراوان است. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۳ با تصریح به نافذ نبودن معامله ناقل فروش نسبت به مال مرهون در عین حال در صورت پرداخت دین راهن، بیع مقدم را نافذ اعلام می دارد.
۱ - البته تا پیش از اعمال حقوق ثالث (بازداشت کننده و بی اعتباری قرارداد مبنا، متعهدله یا انتقال گیرنده حق استناد به قرارداد و الزام متعهد یا فروشنده را به ایفای تعهد قراردادی در مرجع صالح دارد. کما اینکه دادگاه ها به دعوای الزام خریدار علیه راهن به فک رهن از مال مرهون واگذار شده توجه می کنند. اما این دعوا پس از اعمال حق مرتهن و بی اعتباری قرار داد واگذاری پذیرفتنی نخواهد بود.
کریمی، دکتر … و جواهر کلام، دکتر … صص ۱۶۵ - ۱۶۶. دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۳ صادر از شعبه ۳ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۰ صادر از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در نتیجه متضمن همین برداشت است. دادنامه شماره ۹۳۰۵۱۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ صادر از شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این زمینه مقرر میدارد: معامله و فروش مال مرهونه باطل نیست و عقد رهن، موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد، بلکه معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر می گردد و در رابطه با موضوع پرونده اذن مرتهن ب. ت. ب. فک رهن منتفی شده است ... معامله مزبور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ واقع شده است و به محض فک رهن در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ معامله مزبور، معتبر شده است و دیگر نیازی به تنفیذ مرتهن گذشته نداشته است. این دادنامه اثر مهم نظریه عدم نفوذ مراعی یعنی بی نیازی اعتبار بیع تنفیذ مرتهن با وصف رفع مانع پرداخت حقوق مرتهن را یادآور می شود.
شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه شماره ۹۵۰۷۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مقرر میدارد: مراعی وضع معامله ای است که معامله دارای تمام شرایط صحت است و صرفا شخص ثالث در مال دارای حقی است... رد معامله توسط دارنده حق موجب بطلان قرارداد نمی شود، چرا که حق وی بر مال فقط مانع از آن خواهد شد که عقد دارای آثار کامل گردد و این امر باعث نخواهد شد که وی بتواند معامله را رد کند، زیرا در اینجا طلب بالقوه دارنده حق نادیده گرفته شده است. اگر حق وی به هر دلیلی تامین شود، عقد دارای منشا اثر کامل خواهد بود.
ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی را نسبت به نامبرده صادر و اعلام میکند.
۲- بیع منعقد شده مورد استناد ت. ن. خ. ردیف اول به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ برای سه دانگ متعلق به ت. ن. خ. که پس از توقیف آن توسط ت. ن. خ. ردیف دوم در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۵ جهت وصول مهریه صورت گرفته بیعی است مراعی و با پرداخت حقوق طلبکار توقیف کننده مقدم بر آن که در واقع پس از مرتفع شدن حقوق شخص ثالث ت. ن. خ. ردیف (دوم)) و یا رفع اثر از آن واجد آثار حقوقی کاملی خواهد بود و ادعای ناتوانی در پرداخت مهریه و یا ناتوانی از رفع اثر از توقیف پلاک ثبتی نیز موجب تغییر وضعیت حقوقی این بیع تا تعیین تکلیف نهایی حقوق شخص ثالث نخواهد شد و از طرفی ت. ن. خ. ردیف اول با در نظر گرفتن ترتب اجرای هر یک از خواسته ها اقامه دعوا نموده بدین معنا که پس از این که ت. ن. خ. از پلاک ثبتی موصوف رفع اثر نموده سند رسمی آن را به نام ت. ن. خ. ردیف اول تنظیم نماید. در نتیجه چون از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته شود به عمل نیامده و مطالب عنوان شده از سوی نامبرده ب. ش. د. تجدیدنظر از توجه به مبانی رای با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قابل انطباق نیست در نتیجه به استناد بخش دوم ماده ۳۵۸ قانون اخیر و با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود رای صادر شده قطعی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
