نخستین ارزش منفی، در زمینه امور مالی، تجاوز به اموال دیگران است که به صورتهای مختلف، مثل سرقت و غصب ، انجام میگیرد و زیر عناوینی چون: ظلم، منکر ، فساد و دیگر مفاهیم عامه اخلاق اجتماعی قرار خواهد گرفت. تجاوز به اموال مردم، گاهی آشکار و با زور، عنف و ارعاب و احیانا، تهدید با سلاح انجام میگیرد و نمونه روشنش غارتگران و راهزنانی بودند که در سر گردنهها با تهدید و ارعاب و ضرب و جرح و قتل ، اموال مردم را از آنان میگرفتند.
این، یکی از مصادیق و نمونههای آشکار محاربه با خدا و افساد فی الارض است که در قرآن کریم برایش حد تعیین شده است، آن جا که میفرماید: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم» کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین فساد کنند این است که کشته یا به دار زده شوند و یا دستها و پاهاشان بر عکس قطع شود و یا از آن سرزمین تبعید شوند.
این خواری دنیای آنان است و در آخرت عذابی دردناک دارند. مانند این که شب از دیوار مردم بالا میروند یا دری را مخفیانه باز میکنند، قفلی را میشکنند و اموال مردم را میربایند که اصطلاحا این نوع تجاوز مالی، « دزدی » نامیده میشود. گاهی هم از راه حیله و تزویر، مال دیگران را از چنگشان در میآورند که آن هم شکلهای مختلفی دارد. حرمت تجاوز به اموال دیگران حکمی بدیهی است، وقتی میگوییم: «مالک یک چیز بر آن تسلط دارد.» این یک قضیه بدیهی است؛ زیرا مفهوم محمول ، که تسلط بر مال مورد نظر باشد، از تحلیل موضوع آن، که عنوان «مالک مال» است، به دست میآید.
بنابراین، قاعده کلی و فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» یک قضیه بدیهی است و اگر ما هیچ روایتی و یا هیچ دلیل فقهی دیگری هم نداشتیم که دلالت بر اعتبار مضمون و محتوای این قاعده داشته باشد، باز هم هیچ مشکلی پیش نمیآمد؛ چرا که این یک قضیه بدیهی و خود به خود، ثابت است و نیازی به استدلال ندارد. تنها همین که در یک مکتب و در یک نظام حقوقی، مالکیت پذیرفته شود، تسلط بر مال نیز، خواه ناخواه، به دنبال آن پذیرفته شده است و در این قاعده، از اضافه شدن «اموال» به ضمیر «هم» استفاده میشود که منظور از «الناس» مالکها هستند و شکل اصلی قاعده این است که «مالکها مسلط بر اموال خویشند» و طبعا، از تحلیل مالکیت، مفهوم تسلط به دست میآید.
هم چنین قضیه «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» یک قضیه بدیهی و اعتباری دیگر است؛ زیرا همان گونه که از تحلیل مالکیت میتوان دریافت که مالک مال ، هر نوع تصرفی که در آن بخواهد برایش جایز است، این را نیز میتوان دریافت که برای دیگران هیچ گونه تصرفی در آن جایز نیست. همان طور که جواز هر تصرف برای مالک را از تحلیل مالکیت میتوان بیرون کشید، منع هر نوع تصرف دیگران، بدون رضایت مالک را نیز میتوان از دل مالکیت بیرون کشید و اصلا حقیقت مالکیت، چیزی جز این نیست، خواه اینها را متن مالکیت بدانیم یا لوازم لاینفک آن، و در این، فرقی نیست بین این که مالکیت را نوعی سلطه تفسیر کنیم یا نوعی اختصاص.
به هر حال، حرمت یا منع تجاوز به مال دیگران، یکی از محکمترین اصول اخلاقی در همه جوامع بشری بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن وابسته به این نیست که قانون گذاری آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چرا که این، مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیر قابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود. بنابراین، اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه اختلافات ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمیزند.
پس تا آن جا که مالکیت پذیرفته شود، یکی از فروع روشنش این است که در همان حد، تجاوز به آن به طور آشکار و بدیهی، حرام است. از این جا است که بد بودن تجاوز به اموال دیگران، از احکام بدیهی و آشکاری است که هیچ انسانی در آن تردید ندارد؟ چرا که اینها نتیجه مالکیتند و اصل مالکیت و لوازم آن، در جوامع بشری و حتی جوامع وحشی، معتبر است و اگر یک جامعه وحشی، به خود حق میدهد که به اموال جامعه یا قبیله دیگر تجاوز کند، معنایش این است که حق دارد مالکیت آنان را سلب کند.
به بیان دیگر، همان چیزی که مجوز جنگ آنها با دیگران میشود، مجوز تملک اموال دیگران هم خواهد شد؛ اما همین قبیله مهاجم ، در بین خودشان روابطی دارند و حرمت یکدیگر و اموال یکدیگر را رعایت میکنند و دستبرد به آن نمیزنند حتی دزدها هم، که اموال دیگران را میربایند، در روابط درون گروهی خود، این قانون را معتبر میدانند و به اموال یکدیگر تجاوز نمیکنند.
منبع: مائده/سوره۵، آیه۳۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
